الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط دار الفكر — الصفحة ٣٣١

المطلب الثالث أدلة الفريق الثالث وهؤلاء يرون أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست مشكلة دينية أو قانونية . وإنما هي مشكلة اجتماعية سياسية يتقرر فيها الرأى تبعاً للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مكان ورمان ما مع اعاة ما تقتضيه قواعد العدالة وهم يقولون ( أنه لا يوجد هناك حكم شرعى يحرم منح المرأة حقوقها السياسية وقد ثبت ذلك بمناقشة أدلة الفريقين . فالمسألة اجتهادية ) . > يوضح الدكتور عبد الحميد متولى هذا الرأي قائلا : أنه يعد وضعاً خاطئاً أن نحاول حل هذه المشكلة على أساس أنها مشكلة دينية أو أنها مشكلة قانونية. وكذلك يعد وضعاً خاطئاً أن نحاول حلها على ضوء نزعة التقليد للغرب أو على هدي الفكرة القائلة بأن الأخذ بمبدأ منح المرأة - حق الانتخاب مثلا - هو دليل على الأخذ بسنة التقدم . وكذلك بعد وضعاً خاطئاً للمسألة أن تحل بناء على ما تقضى به طبيعة الأنوثة . لدى المرأة ووظيفتها الأساسية وهى الأمومة ، لأننا حين ننظر إليها من هذه الزاوية فإننا ندخل بها في ميدان علم النفس وينتهى الدكتور عبد الحميد متولى إلى أن الوضع الصحيح أنها مشكلة اجتماعية سياسية يجب أن نلتمس حلها على ضوء ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتيار الرأى العام السائد ومبادئ العدالة والإنصاف (۱) ص ۸۹۸ - ۹۰۹ (۱) الدكتو. عبد الحميد متولى ، المرجع السابق للمسألة ۳۱۹
الكتاب — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.