4
المطلب الثاني
ثانياً : أدلة أصحاب المذهب الثاني
وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية ، فلها أن تتولى الولايات العامة ، ويستثنون رئاسة الدولة. وربما ذهب بعضهم إلى أن المجتمع لم يتهيأ بعد لمزاولة المرأة لتلك الحقوق مزاولة فعلية في العصر
الحديث
•
وهؤلاء يستدلون على جواز تولية المرأة للمناصب العامة - عدا الإمامة
العظمى
- بالأدلة التالية :
الدليل الأول ( من القرآن الكريم )
قوله تعالى : ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) (۱) . فالآية تفيد أن للمرأة حقوقاً في مقابل الواجبات المفروضة عليها ، وهذا يعنى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
•
وأجيب بأن هذه الآية وردت في سياق آيات الطلاق ، والسياق مقصور على الحقوق الزوجية فليست دليلا على منح المرأة الحقوق السياسية قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بنی آدم ) (۲)
وبني آدم تشمل النوعين الرجل والمرأة على قدم المساواة . ويناقش هذا أيضاً بأنه لا ينافي التكريم حرمان المرأة من بعض الحقوق بسبب أو آخر قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله ) (۳)
•
(۱) من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة .
(۲) من الآية ٧٠ من سورة الإسراء .
(۳) من
الآية ٧ من سورة التوبة
6.
الكتاب — ص ٣٠٩