الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط دار الفكر — الصفحة ٣٢١

4 المطلب الثاني ثانياً : أدلة أصحاب المذهب الثاني وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية ، فلها أن تتولى الولايات العامة ، ويستثنون رئاسة الدولة. وربما ذهب بعضهم إلى أن المجتمع لم يتهيأ بعد لمزاولة المرأة لتلك الحقوق مزاولة فعلية في العصر الحديث • وهؤلاء يستدلون على جواز تولية المرأة للمناصب العامة - عدا الإمامة العظمى - بالأدلة التالية : الدليل الأول ( من القرآن الكريم ) قوله تعالى : ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) (۱) . فالآية تفيد أن للمرأة حقوقاً في مقابل الواجبات المفروضة عليها ، وهذا يعنى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات • وأجيب بأن هذه الآية وردت في سياق آيات الطلاق ، والسياق مقصور على الحقوق الزوجية فليست دليلا على منح المرأة الحقوق السياسية قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بنی آدم ) (۲) وبني آدم تشمل النوعين الرجل والمرأة على قدم المساواة . ويناقش هذا أيضاً بأنه لا ينافي التكريم حرمان المرأة من بعض الحقوق بسبب أو آخر قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) (۳) • (۱) من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . (۲) من الآية ٧٠ من سورة الإسراء . (۳) من الآية ٧ من سورة التوبة 6.
الكتاب — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.