قادة الجيش وعامته أن يقسم بينهم الأراضى المفتوحة والمعروفة باسم سواد العراق ، باعتبار أن الغنائم هي للفاتحين استثناء الخمس المخصص منها والواردة في هذه الآية :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (۱) غير أن عمر بحصافة رأيه وبعد نظره وجد المصلحة في عدم تقسم هذه الأرض والإبقاء عليها بيد أصحابها ليتمكنوا من استثمارها ودفع ما عليها للمسلمين ليكون ذلك مدداً مادياً مستمراً ، لأنه قدر أنه لو قسم الأرض كما طلبوا منه لما تمكن هؤلاء الجند من استثمارها و لضاعت عليهم غلتها ، وغلة مثيلاتها من الأراضي المفتوحة ، ولغير ذلك من الأسباب الجوهرية التى أوضحها المعارضيه ، مما حملهم على رأيه بالنتيجة بموافقة بعض الصحابة له وكانوا قلة
يومئذ
وكان في رأيه أيضاً عين الحكمة والصواب لما تحقق من نفع لمسه المعارضون أنفسهم فى تالى أيامهم .
ومن هذا المثال يستنتج البعض (٢) أن ولى الأمر غير ملزم برأى الأكثرية ، وله أن ينفرد برأيه إن تحققت له الحكمة في ذلك ، لأن المظنون والمرجح فى ولى الأمر أن يكون همه فى صالح المسلمين ، والقياس يجب
أن يكون على هذا الأساس
المناقشة :
ويناقش هذا الاستنتاج بثلاثة وجوه :
الوجه الأول :
إن الروايات تجمع على أن عمر رضي الله عنه لم ينفرد برأيه عندما نفذ
6
ما رآه من عدم تقسيم أرض السواد ، وأن أغلبية الصحابة وافقته على رأيه أن أقنعهم بالأدلة التي عرضها ، وبعد أن شكل لجنة من كبار الأنصار
(1) من الآية ٤١ من سورة الأنفال
(۲) الأستاذ محمود بابللي - الشورى في الإسلام
، ۱۰۵ . والمثال منقول ص
•
من كتابه
154
الكتاب — ص ١٥٤