الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط دار الفكر — الصفحة ١٣٦

A · نالوجه الثاني : لو سلمنا جدلا بصحة الحديث ، فلا نسلم أن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ برأى الشيخين ولو خالفا في الرأى أغلبية الصحابة ، لأن الحديث إنما نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ برأيهما إذا اتفقا فقط فى رأى واحد . ولم لا يجوز أن يكون اتفاقهما موافق لاتفاق الصحابة وحينئذ سيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهما ولا يأخذ برأيهما إذا خالفتهما الأغلبية .. ويكفى الاحتمال في الدليل حتى يفقد حجتيه الوجه الثالث : مع مخالفة لو سلمنا بصحة الحديث وسلمنا بالفهم الذي فهمه أصحاب الرأى الذي نناقشه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتفق مع الشيخين ولو خالفتهما ، فلا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ رأيهما الأغلبية ، فلا الصحابة . . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل « لعملت بقولكما » (۱) وإنما قال « ما خالفتكما ، وهذا لا يعنى أكثر من أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهما في الرأي لا أكثر. ويؤيد هذا المعنى الرواية الأخرى ما عصيتكما فى مشورة أبداً فلم ينص الحديث على حتمية العمل برأى الشيخين مطلقاً . . وخلافنا إنما في التنفيذ مخالفة الأغلبية مع الوجه الرابع : ولو سلمنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ رأيهما إذا اتفقا على أن الصحابة سيخ الفونهما . . وذلك لأن رأى الشيخين تسلم أمر ، فلا إنما يمثل المجتمع الإسلامى الأول ، رأى أغلبية الصحابة رضى الله عنهم وذلك بحكم مكانتهما الاجتماعية الكبيرة. ومن جهة أخرى فسيدنا أبو بكر (۱) ولهذا يقول الألوسى فى روح المعانى : وكأن في قوله صلى الله عليه وسلم ما خالفتكما - دون - لعملت بقولكما » إشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما في أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله ج 4 ص ۱۰۷ ١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.