الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية — الصفحة ٧٥٧

النعمان ما شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله . وقال أبو داود عقبه : إنما أرهبهم - يعني النعمان ـ بهذا القول إذ لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف . ومنها عن أنس (۱) ونبيشة (۲) وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم استغنينا عن إيرادها بما أسلفناه . قال الخطابي (۳) : الحبس على ضربين حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب فأما ما كان في تهمة، فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه . انتهى . وهل يتقيد ذلك بمقدار لا يجوز مجاوزته، أم هو إلى رأي الحاكم، (1) أما رواية أنس فأخرجها العقيلي في الضعفاء ٥٣/١ - ٥٤ في ترجمة إبراهيم بن زكريا وقال فيه مجهول وحديثه خطأ وذكره ابن حبان في المجروحين ١١٦/١ في ترجمة إبراهيم بن زكريا الواسطي وقال : روى عن أبي بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس. ثم قال : رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، وليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو مما تفرد به ،معمر ومن حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة. (۲) وأما رواية نبيشة، فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط ١٩٢/٧ رقم (٧٢٤٧) من طريق أحمد بن يزيد بن ذكوان ثنا أبو همام الصلت بن محمد الخاركي، عن المعلى بن راشد عن جدته عن نبيشة أن النبي حبس في تهمة وقال : لا يروى هذا الحديث عن نبيشة إلا بهذا الإسناد تفرد به أحمد بن يزيد وأورده الهيثمي في مجمع البحرين ۹۸ رقم (٢١٥٧) وذكره أيضاً في مجمع الزوائد (٢٠٣/٤) وقال : رواه - ٩٧/٤ الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه . (۳) انظر: معالم السنن ٤ / ١٦٥ - ١٦٦ . Vov
الكتاب — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.