فهذا وجه مقتض للأمر بإزالته، وكذا ظهر لي وجه آخر وهو أن أكثر
المرخين شعورهم كما قدمت ممن لافقه عنده فربما لا يحسن الاغتسال المجزيء في رفع الجنابة مع وجوده لكون تحت كل شعرة جنابة، وقد كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ وناهيك به علماً وعملاً وزهداً واتباعاً - يجز شعره ويقول بعد أن يروي أنه قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار ما نصه : فمن ثم عاديت شعر رأسي ثلاث (۱)
وكل واحد من هذين الوجهين يكفي في الأمر بإزالته فضلاً عن
اجتماعهما، وذلك لا ينافي أصلية سنيته .
وإذا تقرر هذا فبيان كونه سنة أنه قد ثبت في الصحيحين أنه كان أولاً يسدل شعره ثم فرقه مخالفة لأهل الكتاب (۲) .
بن
سلمة
عن
عطاء
في الزينة باب إسبال الإزار ۲۰۸/۸. (1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة ۱۷۳/۱ رقم (٢٤٩) وابن ماجه في الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة ١٩٦/١ رقم (٥٩٩) وأحمد في مسنده ٩٤/١، ۱۰۱ ، ۱۳۳ والدارمي في سننه ۱۹۲/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٠/١ والطبراني في الصغير ۱۷۹/۲ رقم (۹۸۷) وقال : لم يروه عن عبدالعزيز ـ ابن أبي رواد - إلا ابنه : تفرد به جرير بن مسلم والمشهور من حديث حماد بن السائب وابن عدي في كامله ۲۰۰۲/۵ والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٥/١، ٢٢٧ وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣٣٢/٢ رقم (٩٣٠). (۲) أخرجه البخاري في المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ٥٦٦/٦ رقم (٣٥٥٨) وفي مناقب الأنصار باب إتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ٢٧٤/٧ رقم (٣٩٤٤) وفي اللباس، باب الفرق ٣٦١/١٠ رقم (٥٩١٧) ومسلم في الفضائل، باب في سدل النبي شعره وفرقه ۱۸۱۷/٤ - ۱۸۱۸ رقم (۲۳۳٦) وأبوداود في الترجل، باب ما جاء في الفرق ٤٠٧/٤ ، ٤٠٨ رقم (٤١۸۸) وابن ماجه في اللباس، باب اتخاذ الجمة والذوائب (۱۱۹۹/۲ رقم (٣٦٣٢) وأحمد في مسنده ۲۸۷/۱، والترمذي في الشمائل
۵۱۱
=
الكتاب — ص ٥١١