-
۳۲۲
―
ويرافق أبا حنيفة ومالكا بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة . ويرى البعض الآخر من فقهاء المذهبين أن مدة التغريب فى التعزير لا يجوز أن تصل الى سنة ؛ لأنهم يعتبرون التغريب فى جريمة الزنى حدا ، ولما كانت مدته في تلك الجريمة عاما ، فلا يجوز عندهم في التعزير أن يصل التغريب لعام ، اعتماداً على حديث: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ١ » .
وانى مع القائلين بأنه ليس للتغريب حدود مقدرة من حيث المدة ، فيجوز للمشرع أن يعين مدة التغريب فى كل جريمة يرى الأخذ به فيها ، على مايراه مناسباً لتحقيق الغرض المقصود منها . وليس هناك أيضا ما يمنع المشرع من أن يجعل هذه العقوبة في بعض الأحوال غير محددة المدة ؛ فيحكم بها دون تحديد مدتها مقدما ، على أن يترك أمر تحديدها للمستقبل ، تبعا لسيرة الجانى وثبوت صلاحه . يدل على ذلك أن . لما نفى صبيغا لم يحدد في حكمه مدة التغريب، وأنه أخلى سبيله بعدما ثبتت له توبته بناء على تقرير حاكم البلدة المبعد اليها .
رأينا في هذه العقوبة :
عمر
٣٣٩ - وأختتم الكلام فى عقوبة التغريب بأنه يحسن الأخذ بها لأسباب
منها :
۱ ـ أنها تحقق الأغراض المتوخاة من فرض العقاب ، ففيها الايحاش للجاني، مما يكفى لزجره واصلاحه . ٢ - وهي في نفس الوقت لا تكلف الدولة نفقات معيشة المحكوم عليه ، ولا النفقات الكثيرة التي تتكبدها في السجون . ٣ - وفضلا عن ذلك فان المحكوم عليه لا يكون فيها عالة على المجتمع ، معدوم الانتاج تقريبا ، كما فى الحبس .
٤- وهي كذلك لا تتعدى الجانى الى غيره من أهله ومن يعولهم ، فان لهم
الانتقال معه ، وعليه نفقتهم ، كما لو لم يكن محكوما عليه بالتغريب .
(1) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة ج ١ القسم العام صفحة ٦٩٩ بند
٤٨٥
الكتاب — ص ٣٢٢