۳۱۲
-
انصلاح حال كل مجرم بعينه ، لاسيما وأن المرجع فى ذلك سيكون لصغار الحراس يحكم اتصالهم بالمحكوم عليه ، وهم غير أهل لتقدير حالة كل محكوم عليه ، فتكون النتيجة أن يخلى سبيل المحبوس قبل الأوان، أو يترك بالسجن أكثر مما يجب ، فتذهب من هذا النظام حسناته وتبقى له السيئات .
لكن هذا النظام مع الاعتراضات قد نجح ، وقبل من حيث المبدأ في مؤتمر واشنطون الذى عقد فى سنة ۱۹۱۰ ، ومؤتمر لندن الذى عقد في سنة ١٩٢٥ ، وأصبح مألوفا في كثير من التشريعات ، خصوصا بالنسبة لمرضى العقول والصغار، وهم فى حاجة للعلاج والاصلاح . وأخذ به فى بعض القوانين بدرجات متفاوتة بالنسبة لبعض المجرمين ؛ منهم المجرمون بالمصادفة ، اذ تهدف العقوبة في حقهم الى الاصلاح ، وكذلك المجرمون المعتادون على الاجرام ، ويقصد من العقوبة غير المجددة في شأنهم صيانة المجتمع منهم، بابعادهم عنه حتى يتجنب شرورهم . وهذا هو بالضبط التعليل الذى قال به ابن عابدين فى الحبس غير محدد المدة لمن
اعتاد الاجرام .
ويرجع
كل اعتراض جدى على نظام العقوبة غير محدودة المدة على ما يتبع في مدى عدم تحديد العقوبة ، والسلطة التى لها الافراج عن المحكوم عليهم : ۱ - أما عن المسألة الأولى فهناك رأى بعدم التحديد مطلقا . وعلى ذلك فالقاضي يدين المتهم ويضعه فى السجن أو المحل الذي يخصص له ، وتحدد مدة بقائه السلطة المخولة الافراج عنه . والرأى الغالب هو أن يكون عدم التحديد نسبيا ، بفرض حدين للمدة ، وتكون حرية التقرير فيما بين هذين الحدين ، لضمان جزاء يتحقق فيه المعنى الرادع للعقوبة من ناحية ، وصيانة حرية المحكوم عليه من التعسف من ناحية أخرى. وأغلب أنصار هذا الرأى على الاكتفاء بتحديد حد أقصى للعقوبة ، اما بمعرفة القانون أو القاضي ، دون تحديد حد
أدنى .
ويعيب
٢ ـ وأما عن الأمر الثانى فرأى يترك الأمر فى الافراج للسلطة التنفيذية . ذلك أن المدار فيه على صغار الحراس ، وليس لهم من المؤهلات ما يطمئن الى تقديرهم . ورأى يترك الأمر للسلطة القضائية . وثالث بأن يكون ذلك لهيئة خاصة ، تؤلف من عناصر ادارية وفنية وقضائية .
الكتاب — ص ٣١٢