-
۱۸۱
وأرى أن في ذلك التعزير لأن الدولة قد نظمت طرقاً لاستيفاء الحقوق يجب اتباعها ، ثم أن المال المسروق فى الأصل مملوك للمدين ، وليس على ملك الدائن، وان كان داخلا في ضمانه العام ، وفضلا عن ذلك فان استيفاء الحق بسرقته قد يكون فيه تجاوز أو اختلاف ، فى التقدير أو فى وجهات النظر ، وقد تترتب على ذلك جرائم ، فلهذا يجمل بالمشرع أن يعزر من استوفى بالسرقة مثل حقه ، أو أكثر منه من باب أولى ، حتى لا يكون الأمر فوضى لاضابط له .
شرط الحرز :
١٩٢ - واذا لم يكن المال المسروق محرزاً فلا قطع على سارقه ..
۱۹۳ - اختلاف الحرز باختلاف المال :
وقد قال بعض الحنفية انه يعتبر فى كل شيء حرز مثله ، كما في الاصطبل للدابة والحظيرة للشاة ، وعلى ذلك فان سرق لؤلؤة أو نقوداً من مثل هذه المواضع لا يقام عليه حد السرقة ، لأن المال المسروق لا يعتبر محرزاً ، ولكنه يعزر لارتكابه هذه الجريمة ، بخلاف مالو سرق الدابة أو الشاة منها ، فانه يقطع لأن المسروق محرز . غير أن الكرخي ذكر أن ماكان حرزاً لنوع من الأموال يكون حرزاً للأنواع كلها ٢ . وجاء أيضا فى الأحكام السلطانية أن أبا حنيفة يسوى بين
(1) البدائع للكاسانی جزء ٧ صفحة ٧٣ : ( الحرز نوعان : حرز بنفسه وحرز بغيره ، أما الحرز بنفسه فهو كل بقعة معدة للاحراز ممنوعة الدخول فيها الا بالاذن ، كالدور والحوانيت والخيم والفساطيط والخزائن والصناديق ، وأما الحرز بغيره فكل مكان غير معد للاحراز يدخل اليه بلا اذن ولا يمنع منه ، كالمساجد والطرق ، وحكمه حكم الصحراء ان لم يكن هناك حافظ ، وأن كان هناك حافظ فهو حرز ، لهذا سمى حرزا بغيره ) - الأحكام السلطانية للماوردى صفحة ۲۱٥ ، وفيه أن الفقهاء اختلفوا في الحرز : فعند الجمهور أن الحرز معتبر فى وجوب القطع ، ولا قطع عندهم فيما سرق من غير حرز ، أما داود فلم يعتبره ، وقال بقطع السارق سواء أكان ذلك من حرز أم من غير حرز المحتاج الى شرح المنهاج ، جزء ٧ صفحة ١٤٧ ، وفيه أنه يشترط فى المسروق أن يكون محرزا ، وأن الاجماع منعقد على ذلك ، ويتحقق الاحراز بملاحظة للمسروق من قوى متيقظ ، أو حصانة موضعه وحدها ، أو مع الملاحظة ، وأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة ، فيرجع فيه الى العرف ، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال ، وأن اشتراط كون المال الذى يقطع فيه محرزا مرده أن غير المحرز ضائع بتقصير مالكه
نهاية
(۲) البدائع للكاساني جزء ٧ صفحة ٧٦ : ( قال بعض مشايخنا انه يعتبر فى كل شيء حرز مثله ، كالاصطبل للدابة والحظيرة للشاة ، حتى لو سرق لؤلؤة من هذه المواضع لا يقطع . وذكر الكرخي في مختصره عن أصحابنا أن ما كان حرزا لنوع يكون حرزا للأنواع كلها ) .
الكتاب — ص ١٨١