التعزيز في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٤٣

- ١٣٤ - وقد قال ابن عمران ، من فقهاء المالكية : ان التعزير اذا كان مع القصاص في هذه الجرائم ، فانه يكون دون التعزير عند سقوط القصاص أو امتناعه لسبب أو لآخر ا . وهذا أمر طبيعي لأن القصاص اذ كان ممكنا فقيه زجر وردع لا يكون في حالة سقوطه أو امتناعه ، فلزم أن يراعى ذلك عند تعزير الجاني . ١٤٠ - وعند الحنفية والشافعية والحنابلة يجوز التعزير ، كقاعدة عامة ، لمن تكرر منه ارتكاب الجرائم ، ولم ينزجر عنها بالحدود المقدرة ٢ . وعلى ذلك فان التعزير يجوز حتى فى الجرائم التي فيها حدود مقدرة ، اذا تكرر من الجاني ارتكابها ، ولم تكن العقوبة المقدرة كافية للزجر . واذا كان الأمر كذلك ، فانه أن يعزر عندهم الجانى الذى تكرر منه ارتكاب الجرائم على مادون النفس لأن تكرر ارتكابها يدل على أن العقوبة المقدرة لم تردعه ، فوجب الزيادة في العقوبة ، وهذا أمر تدعو اليه المصلحة يجوز ١٤١ - وانى أرى جواز التعزير فى جرائم الاعتداء على مادون النفس اذا سقط القصاص ، لأسباب كثيرة أهمها : ۱ - الجرائم العمدية على مادون النفس ، شأنها شأن الجريمة على النفس ، تتضمن بجانب مساسها المباشر بالمجنى عليه ، اعتداء على المجتمع ، والقصاص والدية أو الأرش من حق المجنى عليه ، وهذا يقابل المساس المباشر بالمجنى عليه أما مساس الجريمة بالمجتمع فيقابله التعزير، الذى هو عقوبة عامة ، لاسيما اذا رئيت فيه مصلحة ٢ - ومن حق المجنى عليه فى هذه الجرائم أن يعفو عن القصاص ، وقد لا يكون • لا يصل الى القود الا بذلك. وكذلك اليد اذا شلت ولم تين . وكذلك اللسان اذا خرس ولم يقطع . هذه سبيل كل ما ذهبت منفعته ، ولم يين عن جسمان المجنى عليه ، وبقي جماله ، وان كان معينا ففيه عقله كاملا ، ولا قود فيه ، أو ان كان عمدا ، ويؤدب الجاني مع أخذ العقل منه ) (1) مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٤٧ ، وفيه : ( قال في كتاب الجراح من المدونة : وفي كل عمد القصاص مع الأدب ، قال أبو الحسن الصغير ، قال أبو عمران : أن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص يقتص منه )) + (۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤٣ الأحكام السلطانية للماوردى ص ۲۰۹ حاشية ابن عابدین ، ج ۳ ص ١٨٤ وما بعدها
الكتاب — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.