٤٣٤
-
أن التنفيذ
متمم
للقضاء ، واذا كان التنفيذ من القضاء عندهم فيجب أن يتوافر عنده ما يجب توافره عند القضاء ، فاذا وجب عدم التقادم قبل الحكم فانه يجب أيضا بعد الحكم وحتى التنفيذ، مادام أن التنفيذ من القضاء ١ .
٤٦٤
-
مدة التقادم عند الحنفية :
اختلف فقهاء الحنفية في مدة التقادم : فذكر فى الجامع الصغير : أن مدة التقادم ستة شهور . وروى عن محمد أيضاً : تقديرها بشهر ، لأن مادونه عاجل . وهو مروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وذكر قاضی خان : أن الشهر وما فوقه متقادم ، فيمنع قبول الشهادة. والراجح عن أبي حنيفة : أنه لم يقدر مدة معينة للتقادم ، وأنه فوض الى تقدير القاضى فى كل عصر . وقد روى عن أبي يوسف أنه قال : كان أبو حنيفة لا يوقت فى التقادم شيئاً ، وجهدنا به أن يوقت فأبى .
ذلك
وقد احتج أبو حنيفة فى عدم التقدير لمدة التقادم بأن التأخير قد يكون لعذر، والأعذار في اقتضاء التأخير مختلفة ، فتعذر التوقيت فيه ، وفوض الى اجتهاد
القاضي فيما يعد ابطاء ومالا يعد كذلك ٢
**
٤٦٥ - مذهب غير الجنفية :
قال كثير من الفقهاء بعدم سقوط الجريمة أو العقوبة في الحدود بالتقادم ، وعلى ذلك مذهب مالك والشافعي وأحمد ، لأسباب منها : (۱) أن ولي الأمر لا يملك فى هذا المجال حق العفو لا عن الجريمة ولا عن
العقوبة ، ولا يملك اسقاط شيء من ذلك بأية حال من الأحوال . (۲) وأن التأخير فى الشهادة يجوز أن يكون لعذر أو غيبة ، والحد لا يسقط
6
بمطلق الاحتمال ، فانه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا . (۳) وأن المروى عن عمر من قوله : ( أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فانما هم شهود ضغن ( رواه الحسن مرسلا ، ومراسيل الحسن ليست بالقوية " .
(1) البدائع للكاسانی ج ۷ ص ٦١ ٦٢ . وفى الأمر تفصيل ليس هنا مجاله
(۲) البدائع للكاسانی ج ۷ ص ٤٧ اللباب للميدانی ج ۳ ص ٥٨
ج ۳ ص ۱۷۲ ، ۱۷۸
-
۱۷۹
(۳) المدونة الكبرى ج ١٦ ص ٨٦ المفنى ج ۱۰ ص ۱۸۷
-
-
حاشية ابن عابدين
الأحكام السلطانية لأبي يعلى
ص ٢٤٨
الكتاب — ص ٤٣٤