التعزير في الشريعة الإسلامية - عامر — الصفحة ٤٤٣

٤٣٤ - أن التنفيذ متمم للقضاء ، واذا كان التنفيذ من القضاء عندهم فيجب أن يتوافر عنده ما يجب توافره عند القضاء ، فاذا وجب عدم التقادم قبل الحكم فانه يجب أيضا بعد الحكم وحتى التنفيذ، مادام أن التنفيذ من القضاء ١ . ٤٦٤ - مدة التقادم عند الحنفية : اختلف فقهاء الحنفية في مدة التقادم : فذكر فى الجامع الصغير : أن مدة التقادم ستة شهور . وروى عن محمد أيضاً : تقديرها بشهر ، لأن مادونه عاجل . وهو مروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وذكر قاضی خان : أن الشهر وما فوقه متقادم ، فيمنع قبول الشهادة. والراجح عن أبي حنيفة : أنه لم يقدر مدة معينة للتقادم ، وأنه فوض الى تقدير القاضى فى كل عصر . وقد روى عن أبي يوسف أنه قال : كان أبو حنيفة لا يوقت فى التقادم شيئاً ، وجهدنا به أن يوقت فأبى . ذلك وقد احتج أبو حنيفة فى عدم التقدير لمدة التقادم بأن التأخير قد يكون لعذر، والأعذار في اقتضاء التأخير مختلفة ، فتعذر التوقيت فيه ، وفوض الى اجتهاد القاضي فيما يعد ابطاء ومالا يعد كذلك ٢ ** ٤٦٥ - مذهب غير الجنفية : قال كثير من الفقهاء بعدم سقوط الجريمة أو العقوبة في الحدود بالتقادم ، وعلى ذلك مذهب مالك والشافعي وأحمد ، لأسباب منها : (۱) أن ولي الأمر لا يملك فى هذا المجال حق العفو لا عن الجريمة ولا عن العقوبة ، ولا يملك اسقاط شيء من ذلك بأية حال من الأحوال . (۲) وأن التأخير فى الشهادة يجوز أن يكون لعذر أو غيبة ، والحد لا يسقط 6 بمطلق الاحتمال ، فانه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا . (۳) وأن المروى عن عمر من قوله : ( أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فانما هم شهود ضغن ( رواه الحسن مرسلا ، ومراسيل الحسن ليست بالقوية " . (1) البدائع للكاسانی ج ۷ ص ٦١ ٦٢ . وفى الأمر تفصيل ليس هنا مجاله (۲) البدائع للكاسانی ج ۷ ص ٤٧ اللباب للميدانی ج ۳ ص ٥٨ ج ۳ ص ۱۷۲ ، ۱۷۸ - ۱۷۹ (۳) المدونة الكبرى ج ١٦ ص ٨٦ المفنى ج ۱۰ ص ۱۸۷ - - حاشية ابن عابدين الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤٨
الكتاب — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.