الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية - الحلو — الصفحة ٨

الإسلامية ، فضلاً عن الحكمة في معالجة الأمور تفادياً للزلل غير المقصود ، والرغبة الصادقة في الانتصار لدين الله ، والإحساس المخلص بحاجتنا الماسة إليه . وما أجدى زيادة العناية بدراسة موضوعات القانون العام في تلك الشريعة التي ختم الله بها رسالاته السماوية المقدسة ، في عالم ضل الطريق ، فابتعد عن حقائق الدين ، واستسلم لمظاهر المادية ، وأصبح الإلحاد في بعض بلاده الكبرى شرطاً للوصول إلى مناصب الحكم فيه الإلحادية حقاً يضمنه الدستور لمواطنيه (۲) 6 (1) والقيام بالدعاية وهذه محاولة متواضعة لدراسة موضوع الاستفتاء الشعبي دراسة مقارنة بين قوانين الأرض وقانون السماء (۳). أرجو الله سبحانه فيها الوقاية الشطط والزلل . وأسأله الهداية والتوفيق ، وسلوك سواء الطريق . من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) . صدق الله من العظيم . (۱) وهذه البلاد تشمل الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبقية دول المعسكر الشيوعي ، ويجاوز عدد سكانها مجتمعة ثلث أهل الأرض (۲) تنص المادة ٥٢ من دستور الاتحاد السوفيتي الأخير لعام ١٩٧٧ على أنه « يعترف لمواطني الاتحاد السوفيتي .... بالحق في .... القيام بالدعاية الالحادية » . (۳) وقد بدأ بعض فقهاء القانون من أساتذة كليات الحقوق منذ عشرات السنين في تقديم دراسات في الشريعة الإسلامية في اطار تخصصاتهم مع اقامة نوع من المقارنة بينها وبين القانون الوضعي . وعلى رأس هؤلاء الفقهاء في مجال القانون الخاص المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، وفي مجال القانون العام الدكتور عبد الحميد متولي . وسار في نفس الاتجاه عدد قليل من الفقهاء المحدثين ونرجو لهذا النهج الدراسي مزيداً من التأييد والتوفيق . أستاذنا
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.