وأياً كان الأمر فإن نتيجة الاستفتاء الاستشاري إذا لم تكن ملزمة للحكومة من الناحية القانونية ، فإن لها قيمة أدبية كبيرة تجعل الحكومة لا تجرؤ في العادة على مخالفتها من الناحية العملية. بل إن هذه النتيجة قد تغير من التوازن القائم بين أجهزة نظام الحكم في البلاد الديمقراطية ، وهو ما حدث في النرويج في استفتاء ٢٤ سبتمبر عام ۱۹۷۲ . فقد أدى رفض الشعب لموضوع الاستفتاء الاستشاري إلى الإطاحة بالحكومة الاشتراكية التي تؤيد الانضمام إلى السوق الاوربية المشتركة ، كما أدى إلى حدوث تغييرات هامة في أوضاع الأحزاب السياسية ، فنشأت أحزاب جديدة وانقسمت أحزاب قديمة (1)
حجية رأي أهل الشورى في الإسلام :
كانت
إذا كان الحاكم في الإسلام يلتزم بتطبيق مبدأ الشورى كواجب بالنسبة للمسائل ذات الأهمية التي تحتاج إلى المناقشة وتبادل الرأي والتمحيص ، فإن حجية الرأي المنبثق عن هذه الشورى تحتاج إلى بيان . فلا خلاف في أنه إذا اتفق أهل الشورى والحاكم على رأي معين ، وجب الالتزام بما اتفقوا عليه. أما إذا انقسم المتشاورون إلى فريقين أو أكثر ، فإن التزام الحاكم بالأخذ برأي الأغلبية وإن خالف رأيه الشخصي محل نقاش . وذلك لعدم ورود نص قطعي الدلالة في مسألة رأي أهل الشورى أو أغلبيتهم ومدى إلزامه للحاكم ، مما أثار خلاف الفقهاء وفرقهم إلى اتجاهين متقابلين ، أحدهما يرى أن رأي أهل الشورى غير ملزم للحاكم ، والآخر يرى على العكس من ذلك أنه ملزم له. ونعرض فيما يلي لكل من الرأيين .
(۱) راجع : Denguin - المرجع السابق
۳۳۱
ص ٣٣١