الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية - الحلو — الصفحة ٢٨٢

ويشبه بعض الفقهاء دور الشعب في الاستفتاء الاختياري بالنسبة للتشريع بدور الملك في التصديق على القانون . فكما يصدق الملك على التشريع ضمنياً عندما يصدره دون اعتراض ، فإن الشعب يوافق على القانون موافقة ضمنية عندما يترك المدة التي يجوز طلب الاستفتاء فيها تمضي دون مطالبة بعرضه على التصويت الشعبي . فتصديق الملك كموافقة الشعب صراحة أو ضمناً في الاستفتاء الاختياري تعتبر جزءاً من العملية التشريعية . ومن ... أمثلة الاستفتاء الاختياري في المواد التشريعية ما قضت به المادة ٨٩ من الدستور الفيدرالي السويسري من أن «القوانين الفيدرالية تخضع لقبول الشعب أو رفضه إذا قدم طلب بذلك بواسطة خمسين ألف مواطن ممن لهم حق التصويت أو بواسطة ثمان مقاطعات والاستفتاء الاختياري مطبق كذلك في بعض الولايات الامريكية . والغالب فيها أن يكون الشعب هو صاحب الحق في طلب الاستفتاء ، بأن يتقدم عدد من الناخبين خلال مدة معينة بعريضة يطلبون فيها الاستفتاء . فإذا لم تقدم هذه العريضة ينطبق القانون دون استفتاء وأحياناً تكون البرلمانات هى التي تقرر عرض القوانين وافقت عليها على التصويت الشعبي التي • وتنص أغلب الدساتير الماركسية أو الاشتراكية على الاستفتاء الاختياري غير أنه نادر الحدوث عملاً لأنه ليس من حق الشعب في هذه البلاد أن يتدخل مباشرة في الشئون التشريعية . وعادة ما يكون طلب اجراء الاستفتاء مقصوراً على الحكومة أو احدى هيئاتها . وقد نص الدستور المجري لعام ١٩٤٩ في المادة رقم ۲۰ منه على أن مجلس الرئاسة يستطيع أن يأمر باجراء الاستفتاء على بعض المسائل المتصلة بالمصلحة القومية . كما يعترف دستور جمهورية المانيا الديمقراطية ( الشرقية ( الصادر عام ١٩٦٨ في المادة رقم ٥٣ منه بنفس الامكانية لمجلس النواب . وينص دستور الاتحاد السوفيتي الجديد لعام ۱۹۷۷ في المادة الخامسة منه على أن تطرح أهم مسائل حياة الدولة ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.