الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية - الحلو — الصفحة ٢٣٢

نفسه في المكان الذي خلا باسقاط عضويته . فرفضت الادارة استلام أوراق ترشيحه . فرفع النائب السابق النزاع إلى القضاء المستعجل في اطار محافظته فقضى بالسماح له بالترشيح. فتقدم منافسوه بشكوى إلى لجنة الطعون التظلمات ، وأصدرت المحكمة العليا تفسيراً دستورياً يستند إلى المادتين ٦٤ و ٩٦ من الدستور ويقضي بأن اسقاط العضوية لا يسمح لمن صدر ضده بالترشيح لعضوية البرلمان طوال مدة الفصل التشريعي . وبناء على ذلك قررت لجنة الاعتراضات استبعاد اسمه من بين أسماء المرشحين بالدائرة . فرفع النائب السابق الأمر إلى محكمة القضاء الإداري مطالباً بالغاء قرار لجنة الاعتراضات بعدم ادراج اسمه ضمن قائمة المرشحين . فقضت المحكمة برفض دعواه بحجة أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة ملزمة في تفسير الدستور والقوانين . فواصل صاحب المصلحة مسيرته القضائية وطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا ، فقضت هذه الاخيرة بالغاء الحكم المطعون فيه مؤكدة أن المحكمة العليا ليست مختصة بتفسير مواد الدستور. وإنما يقتصر اختصاصها على تفسير نصوص القانون فحسب . وأمام هذا التناقض في مواقف محاكم الدولة العليا ، لم تجد الحكومة بدأ أسقطت من اعداد مشروع قانون يقضي بعدم امكان ترشيح العضو الذي عضويته خلال نفس الفصل التشريعي ، على أن يسري هذا الحكم بأثر رجعي يمتد إلى بداية الفصل التشريعي الذي صدر فيه هذا القانون . ووافق البرلمان فوراً على مشروع القانون المذكور . ففي ١٤ أبريل عام ١٩٧٧ صدر القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ باضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون رقم ۳۸ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب، وقضى في مادته الأولى بأن « يضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم ٣٨ لسنة ۱۹۷۲ في شأن مجلس الشعب بند جديد نصه كالآتي : « ٦ - ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.