أحكام الدستور ، لأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلطات العامة الذي للرئيس عرضه على الاستفتاء - طبقاً لهذه المادة - قد يكون دستورياً أو عضوياً organique أو عادياً . ورد الفقهاء بتكذيب هذا الادعاء ، موضحين أنه عندما يتعلق الأمر بتعديل الدستور فان نص المادة ٨٩ لا يستعمل تعبير مشروع أو اقتراح قانون ، وإنما يستعمل تعبير مشروع أو اقتراح مراجعة أو تعديل Revision . فضلاً عن أنه كان مفهوماً من المادة ٨٩ وضعها - أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن يحدث دون موافقة البرلمان بل وكان من الممكن الاكتفاء بموافقة البرلمان دون حاجة إلى الاستفتاء
الشعبي
۲ - استفتاء ٢٧ ابريل عام ١٩٦٩ :
منذ
وفي هذا الاستفتاء طلب من الناخبين الموافقة على إقامة وحدات اقليمية جديدة وعلى تعديل نظام مجلس الشيوخ على نحو معين. وتضمن مشروع القانون الاستفتائي تعديل ما يقرب من عشرين مادة من مواد الدستور . واستندت الحكومة في اثبات صحة استخدام المادة الحادية عشرة كوسيلة لتعديل الدستور - بالإضافة إلى الحجة سالفة الذكر - إلى سابقة عام ١٩٦٢ التي عن طريقها تم تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية . وقيل إنه حتى إذا انطوت هذه الطريقة في تعديل الدستور على خطأ ، فإن موافقة الشعب في الاستفتاء المشار إليه قد غطت هذا الخطأ وصححته . وإذا كان الشعب قد استفتى بطريقة غير صحيحة من الناحية الشكلية فإنه قد قبل ذلك ، وفصل مباشرة في موضوع الاستفتاء وهو تعديل الدستور . ورأي بعض الفقهاء أن هذه السابقة كونت عرفاً دستورياً يوافق إرادة الشعب وينطوي على تعديل للقانون الدستوري الفرنسي(۱) . غير أن الأمر
G. Vedel, Le droit, le fait, la coutume, Article publié par Le Monde, 27 juillet, 1968.
(1)
ص ٢٠١