اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٤٤٥

الرابع والعشرون : - حظر تفتيش المساكن خلال الليل ، أو تفتيش ساكنيها أو الاستمرار فيه ، باستثناء حالات الضرورة القصوى الخامس والعشرون : - يجب أن يتم تفتيش شخص المتهم من قبل شخص من نفس الجنس وبحضور شهود من نفس الجنس أيضاً ، والتأكيد على أن حضور الشهود أثناء التفتيش الشخصي ، لا يقل أهمية عن حضور الشهود أثناء تفتيش المساكن . كما يجب ان يخضع التفتيش الشخصي للقواعد الخاصة بتفتيش المساكن ، وذلك زيادة فى الضمانات - رغم إغفال النص عليه في أغلب القوانين - لأن حصانة المسكن مستمدة من حصانة الشخص ذاته ، فليس من المعقول أن تكون حصانة المسكن محاطة بضمانات أكثر وأوفى من حصانة الشخص نفسه ، ولا بد من وجوب التسوية بين تفتيش المساكن وتفتيش الاشخاص. السادس والعشرون - ينبغي حظر ندب رجال الضبط للتحقيق في قضية برمتها ، لأن الندب لا يجوز إلا بصورة استثنائية وفي الحالات التي لا تحتمل التأخير إذا تعذر على المحقق القيام بذلك . كما يجب عدم التوسع في الندب السابع والعشرون : - حظر ندب رجال الضبط القضائي لاستجواب المتهم، الذي يجب أن يحاط بضمانات كافية أثناء الاستجواب . الثامن والعشرون : - يجب أن يكون أمر الندب للتحقيق مؤرخاً وصريحاً ومسبباً ، متضمناً الجهة المختصة بتنفيذه ، والعمل المطلوب اجراؤه ، والمدة المعقولة لسريانه ، بحيث لا يجوز تنفيذه خارجها ، بدون تجديد من التي أصدرته ، حتى لا يظل المتهم مهدداً بتنفيذه لمدة طويلة السلطة التاسع والعشرون : - ينبغي على أعضاء الضبط القضائي الذين يقومون بشغل وظائف التحقيق بصورة استثنائية ، الخضوع لجميع الالتزامات والقيود ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.