الثاني عشر : - يجب أن يستند الاشتباه الجدي على امارات وقرائن يستند إليه في القبض أو التفتيش إنما يوجب التحفظ، أما
أن
قوية ، ولا يصح الاستيقاف فلا يوجب القبض أو التفتيش أو التحفظ
الثالث عشر : - وجوب الاحتفاظ بكافة الآثار والدلائل والأسلحة ، المتعلقة بالجريمة في حرز مغلق ، خوفاً من ضياعها أو تخريبها ، مع إثباتها في السجلات المخصصة لذلك في مراكز الشرطة .
إليه
الرابع عشر : - للمتهم الحق في رفض الاجابة على الأسئلة الموجهة
الخامس عشر : - افتراض براءة المتهم هو الأساس الذي يجب أن يعامل
عليه إلى أن تثبت إدانته .
السادس عشر : - ضرورة حماية الأشخاص الذين يكونون قيد الحجز أو التوقيف ، واحترام كرامتهم الانسانية ، وعدم السماح بالاعتداء عليهم أو التأثير في إرادتهم .
السابع عشر : - إلزام النيابة العامة وقادة مراكز الشرطة ، ورؤساء الضبطية القضائية ، بالمراجعة اليومية لأعمال رجال الضبط ، للتأكد من عدم استعمال الوسائل غير المشروعة أو إساءة استعمال السلطة المخولة لهم ، ولمنع أي إهمال أو تأخير ، والتحقق من إثبات كافة الاجراءات التي يقومون بها في السجلات المخصصة لذلك في مراكز الشرطة المختلفة . وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة ومباشرة .
الثامن عشر : - القبض على المتهم من قبل رجال الضبط لا يكون إلا في حالات التلبس الجسيمة ( الجنايات ) ، أما في الجنح والمخالفات المتلبس بها ، فتنحصر صلاحياتهم بالتحفظ عليه فقط
التاسع عشر : تفتيش المساكن لا يكون إلا في حالات التلبس
٤٤٣
ص ٤٤٣