اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٤٤٣

الثاني عشر : - يجب أن يستند الاشتباه الجدي على امارات وقرائن يستند إليه في القبض أو التفتيش إنما يوجب التحفظ، أما أن قوية ، ولا يصح الاستيقاف فلا يوجب القبض أو التفتيش أو التحفظ الثالث عشر : - وجوب الاحتفاظ بكافة الآثار والدلائل والأسلحة ، المتعلقة بالجريمة في حرز مغلق ، خوفاً من ضياعها أو تخريبها ، مع إثباتها في السجلات المخصصة لذلك في مراكز الشرطة . إليه الرابع عشر : - للمتهم الحق في رفض الاجابة على الأسئلة الموجهة الخامس عشر : - افتراض براءة المتهم هو الأساس الذي يجب أن يعامل عليه إلى أن تثبت إدانته . السادس عشر : - ضرورة حماية الأشخاص الذين يكونون قيد الحجز أو التوقيف ، واحترام كرامتهم الانسانية ، وعدم السماح بالاعتداء عليهم أو التأثير في إرادتهم . السابع عشر : - إلزام النيابة العامة وقادة مراكز الشرطة ، ورؤساء الضبطية القضائية ، بالمراجعة اليومية لأعمال رجال الضبط ، للتأكد من عدم استعمال الوسائل غير المشروعة أو إساءة استعمال السلطة المخولة لهم ، ولمنع أي إهمال أو تأخير ، والتحقق من إثبات كافة الاجراءات التي يقومون بها في السجلات المخصصة لذلك في مراكز الشرطة المختلفة . وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة ومباشرة . الثامن عشر : - القبض على المتهم من قبل رجال الضبط لا يكون إلا في حالات التلبس الجسيمة ( الجنايات ) ، أما في الجنح والمخالفات المتلبس بها ، فتنحصر صلاحياتهم بالتحفظ عليه فقط التاسع عشر : تفتيش المساكن لا يكون إلا في حالات التلبس ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.