اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٤٣٨

ولقد اشترط القانون الفرنسي في المادة ٧٦ من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون الرضاء صريحا ومحررا بخط ذي الشأن وموقعاً عليه منه ، أي يجوز التفتيش في غير أحوال التلبس والانتداب الذي يجريه رجال الضبط القضائي عند رضاء صاحب العلاقة بهذا الاجراء ، وبهذا أخذت المادة ۸۱ من القانون المغربي والمادة ٧٩ من القانون الكويتي وفي القانون الامريكي يمكن اجراء التفتيش في حالة الرضا، لأن الحماية الدستورية للتفتيش هي حق شخصي يمكن التنازل عنه(۱) وقضت محكمة النقض السورية بأن موافقة صاحب البيت على الدخول الى بيته بقصد تفتيشه يحجب عدم قانونية هذا الدخول ، وان هذا العمل المخالف للقانون بمجرد الموافقة عليه يعتبر عملا صحيحا وجميع ما نتج عنه صحيح أيضاً (٢) أما محكمة النقض المصرية فقد اخذت بما هو معمول به في فرنسا ، وجرت على أن الرضاء بالتفتيش يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض وأنها لا تأخذ بالرضاء الضمني (۳) ، وانه لا بد أن يكون الرضاء الصادر من صاحب الشأن حاصلا قبل مباشرة اجراءات التفتيش (٤) بالاضافة الى علمه بأن من يريد القيام بالتفتيش غير مخول بذلك من سلطة التحقيق . وفي فرنسا يجب اثبات الرضاء كتابة ، أما محكمة النقض المصرية فقضت بأنه لا يشترط أن يكون الرضاء ثابتاً بالكتابة بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها (٥) . فالقضاء في مصر يشترط أن يكون الرضاء صريحاً وليس ضمنياً وأن لا MARSHALL HOUT: FROM ARREST TO RELEASE P. 65 (1) . (۲) نقض ٦٧٧ تاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٦٤ ١٤٣ لعام ١٩٦٥ (۳) نقض ٢٧ مايو ١٩٦٣ مج احكام النقض س ١٤ رقم ٩٠ - نقض ۲۳ / ۱۱ / ۱۹۷۵ مج احكام النقض س ص ٢٦ رقم ١٦٣ ص ٧٤٠ (٤) نقض ۲۳ نوفمبر ۱۹۷۵ مج أحكام النقض س ٢٦ رقم ١٦٣ ص ٧٤٠ د. محمود 111 مصطفى ، الاثبات ج ۲ ص (٥) نقض ٢٠ يونو ١٩٦٦ مج أحكام النقض س ١٧ رقم ١٥٦ ص ۸۲۷ ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.