اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٣٩١

الذي يتعرض له الاشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس في حيات الشخصية وحرياتهم وحقوقهم . أما عند دخول رجال الضبط القضائي لمسكن ما لتنفيذ أمر بالقبض على صاحبه . فإنه يحق لرجال الضبط تفتيش المتهم فقط استناداً لما استقر عليه القانون المقارن من انه في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز تفتيشه، اما مسكن المتهم فلا يجوز لهم القيام بتفتيشه لأن دخول المسكن لتنفيذ امر القبض هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم وليس من اجراءات التحقيق، وبما أن تفتيش مسكن المتهم من اجراءات التحقيق ، فإنه لا يجوز اتخاذه إلا عند القيام بالتحقيق . وهذا ما أخذ به الفقه والقضاء في مصر حيث قضت محكمة النقض بأن اباحة تفتيش شخص المتهم عند القبض عليه لا تمتد الى منزله حتى لو تم هذا داخل منزله (۱) . وهذا بعكس ما يأخذ به القانون الامريكي ، الذي يسمح بتفتيش المكان الذي تم القاء القبض فيه على المتهم (٢) . فإذا تم القبض على المتهم في سيارة فإنه يمكن تفتيشها استناداً لذلك إلا أن بعض القوانين العربية تجيز التفتيش في غير حالتي التلبس والانتداب . اذا كان يوجد في المسكن المراد تفتيشه اشياء تتعلق بالجريمة أو ان صاحبه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم او شريك او انه يخفي بداخله شخصاً مشتبهاً به أو انه ترتكب جريمة فيه. أو اذا كان موضوعاً تحت مراقبة البوليس . وهذا ما أخذت به المادة ۸۱ من القانون الاردني حيث نصت على أنه (۱) د. مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي ج س ١٩ رقم ١٧٤ . 1 ، ص ٤٨٣ - نقض ۲۸ اکتوبر ١٩٦٨ أحكام النقض ج وقضى بأن دخول رجال الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم مأذون بضبطه تفتيشاً وانما هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد وتفتيشه لا يعتبر MARSHALL HOUT: FROM ARREST TO RELEASE p. 62 ۳۹۱ (۲)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.