اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٣٣١

- V توقيع الأمر بالندب - الأجل المحدد لتنفيذه خامساً : - يشترط أن يكون المندوب عالماً بأمر الندب قبل اجراء التحقيق : - إن اجراءات التحقيق وأعماله ليست من المهام المنوطة برجال الضبط القضائي بل هي من المهام التي خولها المشرع في معظم القوانين لسلطة التحقيق وأحاطها بضمانات أكيدة لمصلحة المتهم خوفاً من التعسف ومصادرة الحريات وتقييدها ، وانه لا يجوز لعضو الضبط القضائي القيام بمهمة التحقيق في جزء من القضية ، إلا بعد صدور أمر الندب الموجه اليه ، لذلك أن ينبغي يصدر أمر الندب لعضو الضبطية القضائية. قبل اتخاذه أي اجراء من اجراءات التحقيق المكلف بها ، وأن يبلغ بالأمر سلفاً فإذا ما قام بالتحقيق قبل صدور أمر الندب في غير الأحوال التي يجوز له القيام بذلك استثناء بدون اذن كان عمله باطلا وذلك لانتفاء العلة التي بسببها أوجب المشرع تخويل التحقيق بذلك ، ولتأكيد الضمانات الممنوحة للمتهم ، منعاً من قيام رجال الضبط القضائي بالتوسع في التحقيق متأملين صدور أمر الندب فيما بعد . وحتى لا تتعرض حقوق وحريات الناس للخطر والتقيد . وقضى بأن الدفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل اذن النيابة ورد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق مع أنه يشير في أسبابه الى بدء اجراءات الضبط والتفتيش في وقت يسبق ما وقت به اذن الضبط والتفتيش ، قصور يستوجب النقض والاحالة(۱) وقضى أيضاً بأن الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط ، يكفي للرد 1114 (۱) نقض ۵ / ۱۱ / ۱۹۷۲ مج أحكام النقض س ٢٣ رقم ٢٥١ ص ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.