أن
الحقوق والحريات من الانتهاك والمصادرة . فاجراءات التحقيق يجب يعهد بها للشخص الذي يكون أهلا للثقة محايدا ونزيها ، أي لقاضي التحقيق دون غيره من الجهات الأخرى (١).
ويجب أن لا يلجأ قاضي التحقيق للندب الا اذا استحال عليه القيام
بهذا الاجراء بنفسه ( المادة ۸۷ مغربي ۸۱ فرنسي ) .
مع تقييد المندوب بالشروط والتحفظات المنصوص عليها وأن يكون أمر الندب واضحا وصريحا ومسببا
أما عن رضى المندوب بأمر الندب ، فذلك مجال آخر حيث أنه ملزم بقبول أمر الندب الا أن لرجل الضبط القضائي التأكد من صلاحية أمر الندب ومن توافر الشروط المطلوبة ومن أنه مختص بتنفيذه ، والا فعليه اعادته الى الجهة التي أصدرته مع بيان أسباب ذلك ويرى ليفاسور بأنه « يجب على المنتدب للتحقيق أن يتحقق أولا من قانونية أمر الندب وتوافر شروطه ، ومن كونه مختصا نوعيا ومكانيا بتنفيذه فاذا تبين له عدم قانونيته أو عدم اختصاصه ، أعاده الى المحقق الذي أصدره مع بيان الأسباب (۲) ) .
ثانيا : الزام قاضي التحقيق بتحديد المسائل المطلوب تحقيقها في أمر الندب :-
لقد ألزمت المادة ۷۱ من قانون الاجراءات الجنائية المصري قاضي التحقيق في جميع الأحوال أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات
المطلوب اتخاذها وهي تقابل المادة ٢٩٦ من القانون الايطالي
وقد قصد المشرع المصري بصريح العبارة الزام قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يوكل فيها غيره باجراء بعض التحقيقات ، بأن يبين
(۱) د . محمود مصطفى ، التقرير المقدم للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ص .
۱۸۸
STEFANI ET LEVASSEUR. NO. 517 P. 456
-
۲۹۳
(۲) موجز الاجراءات
ص ٢٩٣