العمل تحت اشرافه المباشر وعلى هذا نصت غالبية القوانين ، فقد نصت
،
المادة ٤٦ من القانون العراقي على أنه « تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور حاكم التحقيق أو المحقق أو ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به
هؤلاء » .
وهذا ما نصت عليه المادتين ۷۳ و ۷۷ من القانون المغربي المقابلة
للمادتين ٦٨ و ۷۲ من القانون الفرنسي
ضبط ما يكشف عرضا : -
يستفاد مما هو معمول به في القانون المقارن أن التفتيش في الأصل انما يجري للبحث عن الوثائق والمستندات والأشياء والأدلة المتعلقة بالجريمة أو الأسلحة التي ارتكبت فيها أو الآثار الناتجة عنها ، كما يجوز لرجال الضبط القضائي ضبط كل ما يتصل بهذه الجريمة ويفيد في اماطة اللثام عنها وكشف حقيقتها ، بحيث لا يجوز لهم تجاوز هذا الغرض الذي يجري البحث من أجله ، والبحث والتفتيش عن أشياء أخرى لا تتصل بالجريمة الجاري البحث عن أدلتها فاذا ما قاموا بهذا الاجراء اعتبر عملهم هذا باطلا
اما اذا حدث أثناء قيامهم بالتفتيش أن وجدوا اشياء بالصدفة تعتبر حيازتها جريمة ، فلهم ضبطها لأنهم أمام حالة تلبس جديدة ، ويشترط في العثور على هذه الأشياء بصورة عرضية وبدون سعي من
هذه الحالة أن
يتم
رجال الضبط يستهدف البحث عن هذه الاشياء . ويخضع هذا الاجراء لتقدير
محكمة الموضوع .
أنه
ولقد نصت الفقرة (۱) من المادة (٥٠) من القانون المصري على لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها » . أي انها قيدت رجال الضبط القضائي عند قيامهم باجراءات التفتيش بالبحث فقط عن الأشياء المتعلقة
٢٥٨
ص ٢٥٨