اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٢٣٩

بجريمة للبحث عن أدلة الجريمة ولا يحق لهم الا تجريد المتهم من السلاح الخطر الذي يحمله (۱). ولقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان رضاء المتهم بتفتيشه من قبل رجال السلطة العامة أو من قبل الافراد العاديين وهو يعلم أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي، يجيز هذا التفتيش لان رضا المتهم ينزع عن الاجراء وصف التفتيش في الاصل (۲) وقد قضى بأن القول ببطلان هذا الاجراء وما ترتب عليه لا يكون سديداً (۳). كما أن القانون السوداني لا يجيز تفتيش المتهم الا من قبل رجال البوليس (المادة (٤١) أما تجريد المقبوض عليه من السلاح الخطر فيجوز لكل من يلقي القبض على المتهم ولو كان من الافراد العاديين عملا بأحكام المادة (۳۱) على أساس ان التفتيش عمل قضائي أما التجريد فعمل وقائي (٤). ولكنني أرى أن رضاء المتهم في مثل هذه الحالات لا قيمة له لانه يكون مسلوب الارادة وواقعاً تحت وطأة الخوف والارهاب فلا يجوز لرجال السلطة العامة ولا الافراد العاديين تفتيش الجاني في حالة التلبس حتى لو كان ذلك برضائه . حماية لحقوقه الشخصية ولحرماته من المساس والانتهاك بدون مبرر ، وليس لهم الا تسليمه لرجال الضبط القضائي او لسلطة التحقيق ، كما يجوز لهم تجريده من السلاح الخطر الظاهر للعيان، وذلك بقصد التوقي والحذر. استعمال القوة عند التفتيش الشخصي : لرجال الضبط القضائي في حالة التلبس الحقيقي بالجريمة تفتيش (۱) د سامي الحسيني النظرية العامة للتفتيش ص (۲) د. سامي الحسيني النظرية العامة للتفتيش ص س ١٦٩ ۱۷۱ و ۱۷۲ ۱۱ رقم ۱۲ ص ۷۰ (۳) نقض ٨ يناير ١٩٦٠ مج أحكام النقض الدين عوض القبض على ذمة التحري في القانون (٤) د السوداني . محمد محيي ص ٥٤٠ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.