على وجود جريمة مقترفة (۱) ويرى استاذنا الدكتور محمود مصطفى استثناء جريمة الزنا من شرط المشاهدة الشخصية بل تكفي شهادة الشهود برؤية الجريمة وذلك لتعذر المشاهدة الشخصية.
6
واذا تمت مشاهدة الجريمة من قبل رجال السلطة العامة أو الأفراد وقاموا بابلاغ رجال الضبط القضائي بوقوعها فان انتقالهم فوراً الى موقع الحادث ومشاهدة الآثار التي يستدل منها على وقوع الجريمة كمشاهدة معالم الجريمة بعد وقوعها ببرهة يسيرة ، أو مشاهدة المتهم يعدو والناس يتبعونه ويصيحون خلفه متهمينه بارتكاب الجريمة أو مشاهدة المتهم حاملا ادوات ارتكاب الجريمة أو به احدى أثارها ففي هذه الحالة فان الجريمة تعتبر في حالة تلبس ويعتبر مأمور الضبط أنه شاهد الجريمة بنفسه (۲) .
وقد نصت المادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية المصري على أنه لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحه يجوز فيها قانوناً الحبس الإحتياطي أن يسلمه الى رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه ففي هذه المادة حث للأفراد العاديين على القيام بالتبليغ عن حالات التلبس وتشجيع لهم أن تمكنوا من تسليمه لرجال الضبط القضائي (٣ ) .
هذه المادة تفترض أن مشاهدة الجريمة تمت من قبل الأفراد العاديين الذين قاموا بتبليغ سلطة الضبط القضائي بوقوعها أو قاموا بتسليم المتهم اليهم
مج احكام النقض
١٧ رقم ٤٢ س
ص
ص
(۱) نقض ١ مارس ١٩٦٦ (۲) د . حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ط ١٩٦٤ مأمون سلامة الاجراءات الليبية ج عمر السعيد أصول المحاكمات الجزائية اللبنانب ٧١
د.
د
ص
010
ص
۲۲۱
.۳۰۷
۲۷۹
وتطبيقاً لذلك قضى بأنه ليس من الضروري أن يشاهد مأمور الضبط القضائي الطاعن اثناء ارتكابه الجريمة فعلاً ويكفي ان يكون قد حضر الى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد أثر من أثاره نقض ١٥ ديسمبر ١٩٥٨ في أحكام النقض ٩ ق ٢٥٩ ص (۳) نقض ١٩ / ٥ / ١٩٦٩ مج أحكام النقض ۲۰ رقم ١٤٦ ص ٧٢٢ .
ص
۱۰۷۲
۱۹۰
ص ١٩٠