اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ١٦٦

الشرطة القضائية ويوقع على كل ورقة من أوراقها ( المادة (۷۱) من القانون المغربي المقابلة للمادة ٦٦ من القانون الفرنسي المبحث الخامس : تبليغ سلطة التحقيق على مأمور الضبط القضائي أن يقوم بتسجيل التبليغات والوشايات حسب الاصول ، وعليه ان يقوم باعلام النيابة العامة بالتبليغ فورا وبدون تأخير ، وارسال النسخة الأصلية منه اليها ، كما هو مبين في المادة ٢٤ من القانون المصري، واعلامها بكل ما يطرأ بعد التبليغ ( المادة ٣٦ منه ) وعليهم بعد تمرير محاضر جمع الاستدلالات ارسالها للنيابة العامة للتصرف مع الأشياء المضبوطة وغيرها . فيها وأيضا فان المادة ( ١٤ ) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي(٢) جاءت مطابقة للقانون المصري، وكذلك المادة ٤٩ من القانون السوري . وهذا ما أخذ به القانون اللبناني في المادتين ٤٨ و ٤٩(٣) . وكذلك المواد ٢٥ و ٤٩ و ٥٠ من القانون الأردني . التي أوجبت على موظفي الضبطية العدلية ان يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها . أما القانون السوداني ، فقد نص في المادة ۱۲۰ من قانون الاجراءات الجنائية ، الفقرة الأولى على أنه « اذا تبين ان التحريات الجارية بموجب المادة ۱۱۲ لا يمكن ان تتم خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصول المتهم أو الشخص المشتبه فيه الى نقطة البوليس ، فيجب على ضابط نقطة البوليس ان يفرج عنه أو يطلق سراحة طبقا للمادة ۲۸۷ أو أن يرسله بأسرع ما يمكن مع يومية التحري الى أقرب قاضي مختص بالاتصال بالجريمة ، واتخاذ (۱) وكذلك عند التفتيش يجب تحرير محضر بذلك ( المادة ٥٦ ) من القانون الفرنسي والمادة ٦١ من القانون المغربي . (۲) د. مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي (۳) د. عمر السعيد رمضان ، أصول المحاكمات الجزائية 6 6 ص ص ٢٦٣ ٤٦٢
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.