شرح كتاب السياسة الشرعية لابن عثمين - حسان — الصفحة ١٩٠

عنده فقال : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . يعني : الذي يقبل الشفاعة (*) (۱) وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لص فسرقه فأخذه ، فأتى به النبي الله فأمر بقطع يده ، فقال : يا رسول الله ؛ أعلى ردائي تقطع يده ؟ أنا أهبه له فقال : « فهلا قبل أن تأتيني به تركته ؟ » ثم قطع يده . رواه أهل « السنن » (**) یعنى أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لكان ؛ فأما بعد أن رفع إلى فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ، ولا بشفاعة ولا بهبة ، ولا غير ذلك ، ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا (۲). (۱) ( سؤال : إذا وصل إلى ولى الأمر فليس له أن يسقط ، ويجب عليه أن يحد السارق ، فهل القاضي يأخذ نفس الحكم ؟ جواب : لا . عندنا المنفذ هو الأمير ، فيستطيع القاضي أن يسقط ) . (۲) ( ليس من عادة شيخ الإسلام - رحمه الله - أن يقول : فيما أعلم . دائما يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف ولا يقول : فيما أعلم ، وهذه تعتبر من النوادر من کلامه - رحمه الله () { حسن ] : رواه مالك في الموطأ ( ١٥٢٥ ) ، وابن أبى شيبة ( ۲۸۰۷۵ ، ٢٨٠٧٦ ) والدارقطنی ( ٣ / ٢٠٥ ) ، وحسنه الحافظ في الفتح بإسناد ابن أبي شيبة (**) [ صحيح ] : رواه أبو داود ( ٤٣٩٤ ) ، والنسائى ( ٤۸۸۱ ) ، وابن ماجه ( ٢٥٩٥ ) ، وأحمد (٣ / ٤٠١ ، ٦ / ٤٦٥ ) ، وصححه الألباني في الإرواء ( ۲۳۱۷ ) . - 19. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.