وأما المصارف : فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة ، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد ، وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقهاء فى مال الفيء هل هو مختص بهم ؟ أو مشترك
الإمكان
وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله و لكن قد يقال : الغالب أن الذي يدخل في هذه الأمور قد يحابى الظلمة يعنى : ولاة الأمور فيكون وكيلاً لهم لا وكيلاً للمظلوم ، وربما يكون مرتشياً يعنى يأخذ من الذين دافع عنهم رشوة، أن الرشوة فى هذه الحال حرام لا تجوز . الواجب أن يدافع عن المسلمين
مع
من غير رشوة .
كذلك أيضا : مخفراً من يريد وأخذا ممن يريد ، يعني : يأخذ من بعض الناس رشوة وبعضهم لا يأخذ ؛ لأنه يتبع هواه ، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار . وهذا يحتاج إلى إثبات ولا أدرى هل ورد فى هذا ما ذكره الشيخ من وعيد أم
ا؟
ولا فرق بين التخفيف أو التقسيط ، حتى ولو قسطها عليهم بقدر أحوالهم خير من أن تجعل على أهل البلد بالسوية : الفقير والغنى سواء
فقوله : ويقسطها على أهل القرية هل التقسيط هل يكون على كل شخص بحسبه أو كل سنة ؟ بينها ما بعدها على قدر طاقتهم. ولكن الوالى يريد أن يقضى حاجته الآن ، فقد وضع على هذا القرية مليون ريال
6
فلن يقبل
ويلزمهم أن يسلموها إليه مليون ريال ، لكن هل نجعلها بالسوية الغني والفقير
سواء ؟ لا هذا للمتوسط ، وإذا رضى على سنوات فقد خفف الدين ) .
- ١٤٣ -
ص ١٤٣