شرح كتاب السياسة الشرعية لابن عثمين - حسان — الصفحة ١٤٣

وأما المصارف : فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة ، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد ، وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقهاء فى مال الفيء هل هو مختص بهم ؟ أو مشترك الإمكان وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله و لكن قد يقال : الغالب أن الذي يدخل في هذه الأمور قد يحابى الظلمة يعنى : ولاة الأمور فيكون وكيلاً لهم لا وكيلاً للمظلوم ، وربما يكون مرتشياً يعنى يأخذ من الذين دافع عنهم رشوة، أن الرشوة فى هذه الحال حرام لا تجوز . الواجب أن يدافع عن المسلمين مع من غير رشوة . كذلك أيضا : مخفراً من يريد وأخذا ممن يريد ، يعني : يأخذ من بعض الناس رشوة وبعضهم لا يأخذ ؛ لأنه يتبع هواه ، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار . وهذا يحتاج إلى إثبات ولا أدرى هل ورد فى هذا ما ذكره الشيخ من وعيد أم ا؟ ولا فرق بين التخفيف أو التقسيط ، حتى ولو قسطها عليهم بقدر أحوالهم خير من أن تجعل على أهل البلد بالسوية : الفقير والغنى سواء فقوله : ويقسطها على أهل القرية هل التقسيط هل يكون على كل شخص بحسبه أو كل سنة ؟ بينها ما بعدها على قدر طاقتهم. ولكن الوالى يريد أن يقضى حاجته الآن ، فقد وضع على هذا القرية مليون ريال 6 فلن يقبل ويلزمهم أن يسلموها إليه مليون ريال ، لكن هل نجعلها بالسوية الغني والفقير سواء ؟ لا هذا للمتوسط ، وإذا رضى على سنوات فقد خفف الدين ) . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.