1
فإذا كان الأمر كذلك فى ميدان القضاء ، وهو متعلق بالقضايا
الخاصة فمن باب أولى أن يستشيرا في القضايا العامة . (ب) ويدل لذلك أيضاً : كما ورد في إحدى الروايات (1) : أن أبا بكر رضي الله عنه ، كان إذ نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى والفقه ، دعا رجالا من المهاجرين ورجالا من الأنصار ، ودعا عمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبى بن
كعب وزيد بن ثابت
وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه
(ح) اعتراض الصحابة على أبى بكر فى إنفاذ جيش أسامة وحروب الزكاة والردة دليل على وجوب المشاورة على الحاكم
وقد استنتجنا من قول أبي بكر للصحابة المعترضين ( أنه كان لكم في المشورة فيما لو لم يقضى فيه سنة ولم ينزل عليكم به كتاب ) أن المشاورة حق ثابت للصحابة
(د) أن قول أبي بكر رضى الله عنه : ( وإن أسأت فقومونى .. » لا يعنى أن المشورة غير واجبة عليه ، بل هو تأكيد للوجوب ، فإذا كان للصحابة حق المراقبة والمعارضة والتقويم ، فلهم حق المشاورة
كذلك
والحاكم العادل ، لكي لا يقع في الحرج والخطأ ، يلجأ
للاستشارة دائماً .
من باب الاستشعار بالمسئولية
(ه) ونحن نستبعد من واقع طبائع طبائع الأشياء - أن يتنازل الصحابة عنهم عن حق هو من أكبر الحقوق ، لاسيما بعد أن اعتادوا
رضي الله .
من النبي صلى الله عليه وسلم مشاوراته الكثيرة معهم (و) أن الخليفة لم يكن له السلطة المطلقة ، فهو مقيد بالقرآن والسنة ابتداء - وبمشاورة أهل الشورى - وبمعارضة جمهور المسلمين
(1) الرواية عن عبد الرحمن بن القاسم ( فقيه مالكي ، روى المدونة عن الإمام مالك ت ١٩١ في مصر ( عن أبيه . وقد نقل هذه الرواية صاحب الشوري بين النظرية والتطبيق ) « ١٥٦ عن المهذب الشيرازي ۲ - ۲۹۷
٨٦
الكتاب — ص ٨٤