وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يؤدون الصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة ، عزم الصديق على قتالهم فأشار الصحابة على الصديق في أن يتركهم وما هم عليه ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يؤدون الزكاة . فامتنع الصديق وأباه .
وقد روى الجماعة سوى ابن ماجه - عن أبي هريرة أن عمر بن
—
الخطاب قال لأبي بكر : « علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » (١) .
عليه
صلی
فقال أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرق ما جمع رسول الله صلى الله وناقش عمر مبيناً ، أن الزكاة حق للمال ، وقد قال النبي
وسلم
: « من بدل دينه فاقتلوه » (۲) فاقتنع عمر بذلك ،
الله عليه وسلم واقتنع الصحابة المعارضون
وجه الاستدلال :
•
أن الصحابة ، رضي الله عنهم ، بناء على ما فهموه من حقهم في المشاورة ، اعترضوا على أبي بكر رضى الله عنه ، إذ تجاوزهم ولم يستشرهم ولم يقل لهم أبو بكر لا حق لكم فى المشاورة ، أو قد سمعت رأيكم وأنا حر في أن أستشيركم أو لا أستشيركم
•
نفهم من هذا أن أبا بكر رضى الله عنه ، مقر بحقهم في المشاورة ولكن الذى يمنعه من المشاورة ، هو ما رآه من وجود نص يحتم عليه تنفيذ الموضوع المعترض عليه من قبل الصحابة رضى الله عنهم . وأن مسئوليته كخليفة تحتم عليه أن ينفذ قانون الشريعة فى من أنكر أداء الزكاة ، وأن هذه المسألة من منصوصات الدين الذى لم يكن الخليفة مسؤولا عن عرضه على أهل الشورى
عنده
(۱) البداية والنهاية ، ج ۹، ص ۳۱۱ . (۲) فتح البارى ، جـ ١٧ ، ص ١٠٦ وفيه : « فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، وأرادوا تبديل
الدين وأحكامه
( م - ٦ . الشورى )
۸۱
الكتاب — ص ٧٩