الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٦٧

وحتى إذا سلمنا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بحاجة للشورى فهل نحن كذلك ؟ وإنما نحن نتناقش في وجوب الشورى عموماً لا فى حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحده • ثالثاً : وأما القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بهذا تطييباً لقلوب أصحابه ، ورفعاً لأقدارهم ، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أصحاب الرأى الذى نناقشه ، فهذه الأوجه المذكورة لا تنافى الوجوب بل تؤكده ، ولهذا فإن الجصاص لا يجوز أن يكون الأمر على جهة التطييب وجزم لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله عليه وسلم إياهم فائدة وهى الاستظهار بما عندهم (۱) والاستفادة من آرائهم (٢) . كما ذهب إليه الرازي (٣) . ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهى .. في هذا الوقت - يوم أحد - ليقرر المبدأ .. وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة . . لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ وهو - رحمه الله يرتب على حر. مان الأمة — من وجودها وخسرانها لنفسها << من الشورى بدعوى القيادة الملهمة ، حرمانها (1) أحكام القرآن : الجصاص ، ص ٤١ إذ يقول : « وغير جائز أن يكون الأمر على جهة التطييب ، لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه ثم لم يكن معمولا به لم يكن فى ذلك تطييب نفوسهم ، بل فيه إيحاشهم « وجزم لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله عليه وسلم إياهم فائدة ، هى الاستظهار بما عندهم » . ولكن » الألوسى » في ( روح المعانى ( ٤ / ۱۰٦ بعد أن أورد رأى الجصاص رد بأنه لا مانع من أن يكون الأمر لتطييب النفوس وللاستظهار برأيهم وليس لمجرد التطييب فقط وواضح أنه لا منافاة بين الوجهين وراجع « النظام السياسي للدولة الإسلامية ) للدكتور محمد سليم العوا ص ۱۰۹ قوله : وليس ثمة ما يمنع من القول بأن تطييب القلوب هو أحد أسباب الأمر بالشورى وإنما ليس السبب الوحيد ) (۲) انظر مقال « السياسة الدستورية الشرعية لفضيلة الشيخ رزق الزلباني « مجلة الأزهر » صفر ١٣٦٦ه ، ج ۱۸ قوله : « وما كان إنجاب الشورى عليه صلى الله عليه وسلم لمجرد تطييب خواطر أصحابه الذين ألفوا قبل الإسلام أن يكون لهم رأى في الحكم ، ولا لتعظيم أقدارهم ولا لسن الشورى للأمة فحسب، بل للاستفادة برأيهم في تعرف حكم ما لا نص فيه » » 6 (۳) التفسير الكبير : للإمام الرازى ٦٦/٩ حيث يقول : أنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلا إلا أن علوم الخلق متناهية ، فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر بباله ، لاسيما فيما يفعل من أمور الدنيا ، فإنه عليه السلام قال أنتم أعرف بأمور ٦١ " دنياكم » إلخ
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.