الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٥٦

فالذين يرونها واجبة - هنا - يرونها واجبة على الحكام كذلك. والذين لم يرونها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ، لم يروها واجبة على الحكام من بعده ، إلا أنهم استحبوها لهم (۱) . فنحن أمام رأيين : أرأى يقول بالوجوب ، وهو اتجاه عامة المعاصرين و بعض علماء السلف (۲) (۱) ذكر البعض أن الاتفاق، حاصل على وجوب الشورى على الحكام ، وأن الخلاف في وجوبها على الرسول صلى الله عليه وسلم انظر : د. سعيد عبد المنعم الحكيم : الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية. و النظم المعاصرة (رسالة دكتوراه ١٩٧٥ ) ص ۲۱۳ - عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى فى ظل نظام الحكم الإسلامي ( الدار السلفية ١٩٧٥ الكويت ) : ولكن المراجع التى استندا إليها لا تؤيدهما فيما ذهبا إليه فالخلاف حاصل في الأمرين (۲) ذهب إلى الوجوب من علماء السلف - الإمام أبو بكر الجصاص ( الفقيه الأصولى الحنى ت ۱۳۷۰ ) : أحكام القرآن ) دار الكتاب العربي . بيروت ( ص ٣٨٦ . حيث ذكر : أنا مأمورون بالمشاورة » الإمام فخر الدين الرازي ( المفسر الأصولي الشافعي ت ٦٠٦ه حيث ذكر في تفسير المسمى «مفاتيح الغيب ) ( ط ۲ ، دار الكتب العلمية ، طهران ( ٩-٩٧ : ( إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالمشاورة » - D وابن خويز منداد ( أبو عبد الله ، الفقيه الأصولي المالكي ت ٤٠٠ ه ) حيث نقل القرطبي عنه قوله : ( واجب على الولاة مشاورة العلماء » تفسير القرطبي ( دار الكتاب العربي ٦٧ القاهرة ) ٤ - ٢٤٩ -- وابن عطية المالكي ) عبد الحق ، المفسر والقاضي المالكي ت ٥٤١ ه ) فقد نقل القرطبي عنه ( المرجع السابق ٤ - ٢٤٩) قوله « إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ، هذا مالا خلاف فيه » . ولكن يبدو أن هذا القول الأخير ، محمول على القضاء أو الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالنسبة للقاضي وليس صريحاً في شئوون الحكم وكذلك ذهب الهادوية إلى الوجوب . راجع : نيل الأوطار للشوكاني ( وهو محمد ابن على - الفقيه المجتهد علماء صنعاء ت ١:٢٥٠ ) ( البابي الحلبي ١٩٦١ ) ۷-۲۳۹ - انظر كذلك : قحطان عبد الرحمن الدوري : الشوري بين النظرية والتطبيق ( ط ا مطبعة الأمة حيث ذكر : أن مذهب الوجوب صححه الرافعي A ٢ - ٥٣ ١٩٧٤ ، بغداد ) ص ( ت ٦٢٣ ه ) وكذلك النووى ( ت ٦٧٦ ) من الشافعية. وقد نقله عن البجير مى على الخطيب ( البابي الحلبی ۱۳۷۰ هـ ( ٤ - ٣٢٧ ولكنه لم يذكر عما إذا كان القول محمولا على القاضي فيجب عليه المشاورة أم الحاكم ٥٠
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.