1 - أن ما كان يبرم فى دار الندوة إنما كان يقوم به سادات قريش
وحدهم من دون الناس ، وهو بعد غير ملزم لأحد من القرشيين إلا إلزاماً معنوياً ، قد يرضاه الناس فيتبعونه ، وقد يأباه الناس أو بعض الناسي فيتجنبونه ، وليس لأحد سلطان على المتمرد ، ولم تكن عندهم أية وسيلة لإرغامه ، وإنما كان ذلك كله فى حدود التضامن القبلى ، والفرق بين الشورى التي تلزم الناس كافة وبين التضامن القبلى بعيد لا يخفى على أحد
قریش ،
۲ - أن هذه الدار ، وما كان يجرى فيها ، كان خاصاً بقريش وحدها لا يشركها فيه أحد من العرب ، ومعنى ذلك أن القبائل الأخرى كانت تجرى على سننها ، غير تابعة لهذه الأعراف والتقاليد التي كانت تتبعها و فرق كبير بين أن يكون العرف - وإن شئت قلت التشريع خاصاً - وبين أن يكون ملزماً للناس كافة ويبدو أن الأستاذ الباحث ، يورد هذه الملاحظات على نظام حكومة مكة ، وفى ذهنه ، مفهوم الشورى الإسلامية ذات الصبغة الإنسانية العامة . ولكن نحن لا نقيم نظام الحكم المكي في ظل هذا التصور . و صحيح أن هذا النظام القبلى كان مقصوراً على قريش ، وأنها افتقدت قوة الإلزام ، وأن بعض فئات المجتمع حرم من المشاركة فيه .
ولكن - مع ذلك - فإنه تميز بأسلوب من الشورى المميزة ، بالمقارنة بالأنظمة الأخرى المعاصرة لنظام حكومة مكة
tt
الكتاب — ص ٤٤