إننا إذا عرفنا أن هذا المبدأ ، وهذا الحديث لا يعد تشريعاً عاماً ملزماً لنا في هذا العصر ، فإن في ذلك ما يكفينا مؤونة البحث عن جواب لهذه الأسئلة
الجواب عن هذا الوجه :
لا تسلم بأن هذه الأحاديث من قسم السنة المرحلية ، لأنها تتعلق بمعانى
إنسانية عامة وثابتة
•
فالمعنى الذي ترسيه هذه الأحاديث وهو ( منع وكراهية التهافت والتكالب والتحايل والطمع والافتئات فى طلب السلطة ) كل هذه الصفات المذمومة لا يليق بأى مسلم أن يتصف بها في كل مكان وزمان .
-
•
الأحاديث محمولة على النهى عن طلب الإمارة ، وهي الحكم
المباشر على الناس ، وهي التي تشبه في هذه الآيات ( السلطة التنفيذية ) وأما ) طلب النيابة ( فجائز لأنها وكالة عن الشعب للمطالبة بحقوقه التمثيلية فى مراقبة الحكومة ، ولأن النيابة بمفهومها المعاصر لم تكن معروفة في النظام الإسلامي (1)
الجواب :
هذا التأويل وإن كان مقبولا إلا أنه يلحق به ما يلحق بغيره من عدم التكالب والتحايل في طلب النيابة .
وإذا قيل بجواز أن تقوم الأحزاب والهيئات المختلفة بترشيح الأفراد ، فيرد على ذلك بأن حكم هذه الأحزاب والهيئات حكم الأفراد من عدم جواز التكالب والسعى المذموم للحصول على المغانم ، ولا شك أن هذه الأحزاب
-
مجلة الشباب (1) الشيخ فيصل مولوى تصدرها الجماعة الإسلامية في لبنان - العدد ( ٢٤ ) سنة ( ١٦٢٥ صفر ۱۳۹۲ نیسان ۱۹۷۲ بعنوان « فاسألوا أهل الذكر».
وراجع أيضاً
:
-
الأستاذ عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية ( ١٩٦٧ ) ص ١٨٢ حيث يقصر الأحاديث على المنع من طلب الإمامة لأن أغلب طلابها إنما يطلبونها للسلطان والجاه والاستعلاء ويقول وأولى بالمنع من طلبها وهو ضعيف
٤٤١
الكتاب — ص ٤٣٠