الأولى : إن هذه الحقوق والحريات تتحول إلى واجبات اجتماعية ودينية وتأخذ طابع ( الوظيفة الاجتماعية ( المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية وبتوازن
يحقق مصلحة الفرد والجماعة ، دون طغيان أحد الجانبين على الآخر. ثم إن المواطنين يجب أن يتمتعوا بهذه الحقوق وإلا أنموا بالترك والتقاعس ، بينما كانت الديمقراطية المعاصرة ولا تزال تأخذ موقفاً سلبياً وتغالى فى تغليب الجانب الفردى ، وحتى بعد ظهور الاتجاهات الاشتراكية. فلا يزال موقفها سلبياً فى غير جانب الحقوق الاجتماعية :
الثانية :
إن هذه الحريات موصوفة ومقيدة في الإسلام بضوابط من الشريعة نفسها . وأما فى الديمقراطية المعاصرة فهذه الحقوق مطلقة ولا يحدها إلا :
ضابط عدم الإضرار بالغير ، والقانون ، ولكن القانون نفسه متغير - الشورى الإسلامية مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه ولذلك فهى ثابتة غير خاضعة لتقلبات الميول والرغبات ، ومن ثم فهى تضبط وتحكم تصرفات الأمة ورغباتها ...
بينما لا تستند الديمقراطية المعاصرة إلى مثل هذه القيم الثابتة ، بل قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية . ولهذا كان تسلط أمة على أخرى مشروعاً في ظل الأنظمة الديمقراطية.
المعاصرة ، بينا تهدف القيم الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية الشاملة ، وإلغاء الإطار الأنانى المحدود فى فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة وإبراز الجوانب الإيجابية فيها . والفكرة الإسلامية ليست ضد القوميات. بإطلاق ، ولكنها ضد القوميات المتسلطة الأنانية.
وأما الجوانب الإيجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى والتي تتيح إضافة ملمح متميز إلى الحضارة الإنسانية فهى أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر المكونة لشخصياتها .
فالقومية في التصور الإسلامي تتخذ اتجاهاً أكثر وأوسع في إنسانيته
من التصور السائد فى الفقه السياسي الغربي .
٤٢٤
الكتاب — ص ٤١٣