يخلص المجتمع من الرؤى العشائرية وألاعيب المحترفين والمتاجرين بالأصوات الانتخابية ، ويحرر عملية الانتخاب من الضغوط المحلية والموروثة من نفوذ أعيان الريف ، وأيضاً لأن الانتخاب بالأغلبية قد يرتب الواحدة من القوى السياسية فرصة السيطرة الكاملة على مقدرات العمل السياسي وقد تؤدى بها إلى ممارسة دكتاتوريتها ضد الفئات الأخرى ، وحتى يمكن تساهم التجمعات السياسية فى عمليات الدعاية الانتخابية ولا تلقيها على عاتق المرشح الفرد كلية ، فنحرم من بعض الشخصيات ذات الكفاءة . والتي تبتعد عن الترشيح لضعف الإمكانات المادية ، وكذلك لإيجاد فرص
أن
واسعة أمام الممثلين الفعليين للعمال والفلاحين فى الفوز والظهور (۱) : ونحن نرى أن الأمر متوقف على التجربة ، فقد ينجح في دولة ولا ينجح فى أخرى لاختلاف الظروف المحلية ، وما دام الأمر كذلك فليس من العدل الحكم عليه مقدماً ، وإذا كان نظام الأغلبية قد عرف ما له وما عليه من التجربة ، فلنجرب هذا النظام لكي يصح الحكم عليه . وإذا كان البعض يرى أن هذا النظام يلزمه مستوى من النضج والثقافة السياسية ، وأحزاب سياسية منظمة ، فإننا نقول إن الممارسة الديمقراطية كفيلة بتحقيق ذلك مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها
(1) من مقال ( السلام الاجتماعى والانتخاب بالقائمة د. محمد رضا محرم ، الأهرام ١٧-٧-١٩٧٦
وكذلك :
.(
الواقع المصرى والانتخاب بالقائمة د. محمد رضا محرم ، الأهرام . و « التمثيل النسبي والديمقراطية » د. اسماعيل صبرى عبد الله ، الأهرام ١٤-٤-١٩٧٦
٤١٤
الكتاب — ص ٤٠٥