ويبدو أن الفلاسفة قصدوا أن الديمقراطية الأثينية في تقريرها للمساواة بين المواطنين الأثينيين ، قد أهملت الكفاءات . ولكن هذا ليس صحيحاً فبرغم أن الأثينيين اعتزوا بمبدأ المساواة أمام القانون لكل المواطنين ( عدا الأجانب والعبيد والنساء ) وفى إعداد السياسة العامة عن طريق حق كل مواطن في الكلام والتصويت في الجمعية ) ولذلك لجأوا للقرعة كأسلوب مثالي في المساواة في نظرهم ) إلا أنهم مع ذلك لم يهملوا الكفاءات في المناصب الكبرى ، فقد رأينا أن مناصب - القواد العشرة – كانت بالانتخاب المباشر مع شروط خاصة فيهم ، وكذلك اشترطوا شروطاً معينة في
بقية المناصب
٣- أن السيادة فيها للأغلبية لا للقانون :
ولهذا نجد ( أرسطو ) يقول : ( إن غالبية الشعب هي الحاكمة بدلا من القانون ، يحدث هذا عندما يكون للقرار فاعلية أكثر من القانون » ، فهو يفهم القانون على أنه نص جامد لا يقبل التغيير ، وقد وضعه مشرع غير منحاز ولا يجوز فى بلد مثالية أن تعلوه إرادة الشعب التي لا يعنيها إلا مصلحتها الذاتية (١)
لكن هذا قد يصدق على تلك النظم من الديمقراطية المتطرفة والتي
تتخطى فيها الأغلبية فى الجمعية القوانين القائمة الأسباب ذاتية . وبالنسبة لديمقراطية أثينا فلم يكن الحال هكذا دائماً ، وإن صدق على بعض الفترات ، فقد كان من ضمن القواعد التشريعية عندهم أن من طرح اقتراحاً مخالفاً لقانون تمائم كان عرضة للعقوبات القاسية . ثم تقرر ) في القرن الخامس ق.م ( أن الإضافات التي تلحق بالقانون تعدها لجنة تشريعية خاصة وتعرض على المجلس والجمعية . ثم ( بعد ٤٠٣ ق . م ) أدخل إجراء محكم دقيق لمراجعة القانون ، وبذلك خرج الأمر من يد الجمعية ، ففي كل سنة كانت الجمعية تراجع القوانين القائمة ، وتقترع عليها قسما قسما فيهما إذا كان من الواجب أن تبقى أو تعدل ، فإذا ما تقرر
(1) جونز : المرجع السابق
-
ص ۸۰
A1
رم
. الشورى )
الكتاب — ص ٣٣