برامجها وما يلازم ذلك من ضعف الشعور بالمسؤولية عند الوزارة وانتقال ذلك إلى الموظفين ، وسعى أصحاب المطامع إلى الوصول إلى كراسي الوزارة واختلال أعمال الإدارة وشلل المشروعات النافعة وأخيراً ضعف السلطة التنفيذية والتجانها إلى أنصاف الحلول ومحاولة إرضاء الجميع وعجزها (١)
المناقشة :
ويناقش هذا بأنه يجب أن نحذر المبالغة فى هذا النقد ولا يفوتنا أن نلاحظ الآتى (۲)
(أ) أن عدم الاستقرار الوزارى يقابله من الناحية الأخرى ويخفف من أثره ( الاستقرار الإدارى ( فمن الأمور المقررة في بلاد كانجلترا وفرنسا بقاء الموظفين فى وظائفهم دون أن يتأثروا بتغيير الوزراء ويخفف من أثره أيضاً ، ما يشاهد من عودة كثير من الوزراء أنفسهم إلى مقاعدهم الوزارية رغم تغيير الوزارة ، ثم أن الاستقرار الوزاري لا يعد ميزة إلا إذا كان الوزير كفئاً صالحاً
:
(ب) إن ظاهرة عدم الاستقرار الوزارى غير مقصورة على الأنظمة الديمقراطية ، فقد عرفت فى المانيا الملكية وفى إيطالية في عهد موسوليني وأثبتت التجارب أن الأنظمة الديكتاتورية لا تحول دون التقلبات
الوزارية .
(ح) ليست ظاهرة تعدد الأحزاب في النظام الديمقراطي هي العامل الوحيد الذى يؤدى إلى عدم الاستقرار، فهناك من العوامل الأخرى مثل :
عدم الانسجام داخل حزب
الأغلبية ، وعدم
اتفاق برنامج الوزارة
(1)
وظروف الحياة العملية . أى حين يراد تنفيذ ذلك البرنامج . ومنها
أيضاً
د.
عدم استعمال رئيس الدولة حق حل المجلس النيابي
الشافعي أبوراس – المرجع السابق – ص ٩٦ (۲) د. عبد الحميد متولى - المرجع السابق – ص ١٢٣..
٣٧٤
"
الكتاب — ص ٣٦٧