ولذلك كان ضرر اشتراك الشعب فى شئون الحكم أ
أكبر
من نفعه ،
ولذلك قال ( مونتسكيو ( نصير النظام النيابي و خير للشعب أن يترك
الأمر لمن هم أكثر منه خبرة ودراية » (١)
ونوقش هذا النقد من نواحي ثلاثة :
هی
الأولى : أنه إذا أريد تعميق التجربة الديمقراطية ، فلا يصح
التخوف من عدم قدرة الشعب . بل يلزم منح الشعب سلطة التقدير مع التسليم بالنسب المقبولة للخطأ والصواب . وأن الممارسة الديمقراطية أحسن مدرسة واقعية لتعليم الديمقراطية ، ثم هي الفرصة العملية لتعويد الشعب العمل الديمقراطى ، مما يزيد من وعيه تدريجياً (٢) . الثانية : أن الشعوب قد وعت كثيراً دورها الهام في الحياة السياسية ، كما أنها بسبب انتشار أجهزة الإعلام وسهولة المواصلات بين الشعوب ثم بسبب انتشار التعليم ، وانتشار مبدأ الاقتراع العام أنها بسبب كل ذلك قد أصبحت فى الآونة الأخيرة قادرة على كل
أعمال الحكم
(۳)
6
الثالثة : : ومع كل ذلك فإنه إذا صح ألا يشترك الشعب مباشرة
في المسائل الدقيقة ( المعاهدات والميزانية ( فلا محل لحرمانه من الاشتراك فى المسائل الكبيرة العامة التي يدركها (٤) .
الاستفتاءات وتصويت الشعب على القوانين ، لا تسبقها مناقشات كافية ، كالتي تحصل فى المجالس النيابية ، ولذلك لا يستطيع الشعب أن يقف على وجهات النظر السياسية والفنية التي تحيط بالموضوع ، وهذا يؤدى إلى أن تكون نتيجة الاستفتاء لا تمثل وجهات النظر الحقيقية للشعب
(۱) د. عثمان خليل - المرجع السابق – ص ١٩٦ (۲) د. طعيمة الجرف - المرجع السابق – ص ١٩٩ (۳) د. طعيمة الجرف - المرجع السابق – ص ١٩٩
(٤) د. عثمان خليل - المرجع السابق – ص ١٩٦
٣٥٩
الكتاب — ص ٣٥٢