الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٣٤٨

والاساقفة باسم ( مجلس اللوردات ) والمجلس الآخر سمى بـ ( مجلس العموم ) وتقرر تبعاً لذلك مساواة المجلسين في الاختصاصات ، وصدور القرار بأغلبية كل منهما . وكان هدف الملك من دعوة مندوبين من المقاطعات والمدن هو رغبته في الحصول على موافقتهم على الضرائب . وظل المجلس القديم ( اللوردات ) محتفظاً بذاتيته وسلطاته إلا أنه بمرور الزمن أخذت سلطة مجلس العموم تقوى ، حتى استأثر آخر الأمر سلطة التشريع خاصة بالنسبة لمسألتين : - 1 حق الموافقة على الضرائب ٢ - حق تقديم العرائض أو الالتماسات إلا أن الملك كان لا يزال من حقه إصدار ( اللوائح ) التي كانت تعطل كثيراً من القوانين الصادرة من البرلمان ، وكان الملك يستطيع إعفاء بعض الأفراد من الخضوع للقانون ، وكذلك كان يستطيع التخلص من رقابة البرلمان ومضايقاته بعدم دعوته للانعقاد ، وكانت هذه الحقوق الملكية سبباً في المصادمات بين البرلمان والملك ، وانتهى الأمر بحدوث ثورة ١٦٨٨ وإعلان ) قانون الحقوق ( الذى ألغى هذه الحقوق أو الامتيازات الملكية و بصدور هذا القانون يمكن القول باستقرار السلطة التشريعية للبرلمان الإنجليزى المكون من مجلسين ، يتم اختيار أحدهما ( العموم ) بالانتخاب (1) النظام النيابي والمبدأ الديمقراطي : - وجدت فكرة التمثيل قديماً ، فقد كان الحكام يدعون أنهم يمثلون الشعب ويطلبون منهم المشورة ، إلا أن فكرة التمثيل – بالمعنى القديم تختلف عن فكرة التمثيل الحديثة ، فقد كان التمثيل يقوم على فكرة تمثيل الجماعات أو الفئات لا تمثيل الأفراد ، لأن الأفراد لم تكن لهم حقوق ، وكان النظام الاجتماعي لا يعترف إلا بالجماعات دون الأفراد وبالتالى لم يكن التمثيل يرتبط حتما بفكرة الانتخاب (۱) د. محمد كامل ليلة ، المرجع السابق ، ص ٢٥٦ وما بعدها ، بتصرف ٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.