المطلب الثاني
ثانياً: أدلة أصحاب المذهب الثاني
وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية ، فلها أن تتولى الولايات العامة ، ويستثنون رئاسة الدولة . وربما ذهب بعضهم إلى المجتمع لم يتهيأ بعد لمزاولة المرأة لتلك الحقوق مزاولة فعلية في العصر
أن
الحديث
وهؤلاء يستدلون على جواز تولية المرأة للمناصب العامة - عدا الإمامة
العظمى - بالأدلة التالية :
الدليل الأول ( من القرآن الكريم )
1
—
قوله تعالى : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) (۱) . فالآية تفيد أن للمرأة حقوقاً فى مقابل الواجبات المفروضة عليها ، وهذا يعنى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
وأجيب بأن هذه الآية وردت فى سياق آيات الطلاق ، والسياق مقصور على الحقوق الزوجية فليست دليلا على منح المرأة الحقوق السياسية . ۲ - قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم ) (۲)
وبنى آدم تشمل النوعين الرجل والمرأة على قدم المساواة . ويناقش هذا أيضاً بأنه لا ينافي التكريم حرمان المرأة من بعض الحقوق بسبب أو آخر - قوله تعالى : هي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله (۳)
(۱) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة . (۲) من الآية ۷۰ من سورة الإسراء . (۳) من الآية ٧١ من سورة التوبة .
۳۰۹
الكتاب — ص ٣٠٥