الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٣١٣

المطلب الثاني ثانياً: أدلة أصحاب المذهب الثاني وهؤلاء يرون أن الإسلام لم يحرم المرأة حقوقها السياسية ، فلها أن تتولى الولايات العامة ، ويستثنون رئاسة الدولة . وربما ذهب بعضهم إلى المجتمع لم يتهيأ بعد لمزاولة المرأة لتلك الحقوق مزاولة فعلية في العصر أن الحديث وهؤلاء يستدلون على جواز تولية المرأة للمناصب العامة - عدا الإمامة العظمى - بالأدلة التالية : الدليل الأول ( من القرآن الكريم ) 1 — قوله تعالى : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) (۱) . فالآية تفيد أن للمرأة حقوقاً فى مقابل الواجبات المفروضة عليها ، وهذا يعنى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وأجيب بأن هذه الآية وردت فى سياق آيات الطلاق ، والسياق مقصور على الحقوق الزوجية فليست دليلا على منح المرأة الحقوق السياسية . ۲ - قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم ) (۲) وبنى آدم تشمل النوعين الرجل والمرأة على قدم المساواة . ويناقش هذا أيضاً بأنه لا ينافي التكريم حرمان المرأة من بعض الحقوق بسبب أو آخر - قوله تعالى : هي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله (۳) (۱) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة . (۲) من الآية ۷۰ من سورة الإسراء . (۳) من الآية ٧١ من سورة التوبة . ۳۰۹
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.