والمرأة لعلة الأنوثة ، ولذلك جعلت القوامة على النساء للرجل ، وجعل حق
الطلاق للرجل دونها ، ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم . فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى فى نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة ، فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب (۱)
المناقشة
ويناقش هذا بالآتى :
أولا : لا يجوز في ميدان الأحكام الدستورية إعمال القياس باعتبار أنه صورة من صور الاجتهاد . فلا يعقل أن نقرر اليوم صلاحية أحد الأفراد لرئاسة الدولة قياساً على صلاحيته لأن يكون إماماً في الصلاة ، إن استخدام القياس فى مثل هذه الأمور استخدام لا يتفق مع حسن السياسة والمصلحة وتدبير الأمور. والقياس حتى فى نظر علماء الشريعة ما اعتبر دليلا إلا بكونه مظنة لتحقيق المصلحة (۲)) ، ولهذا فالإمام الطبري لم يأخذ بالقياس في مسألة قياس القضاء على الإمامة ، قائلا ( إن المرأة كالرجل صالحة في الأصل لتولى الأحكام والفصل بين الناس ، وهذا حكم عام لا يخصصه إلا نص وأن إلحاق القضاء بالإمامة يعتبر تخصيصاً بلا مخصص ) (۳) ) . ثانياً : أن القاعدة العامة هو مبدأ المساواة – بين الرجل والمرأة ، وأن ما ورد من التفرقة بينهما في بعض الأحكام الشرعية يعد استثناء لهذا المبدأ ولا يجوز القياس على الاستثناء طبقاً للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي (٤)
ثالثاً : مناقشة الفارق الطبيعى أو الأنوثة :
(1) الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد : مبدأ المساواة في الإسلام ، ص ۱۹۳ وقد نقله :
عن فتوى لجنة الفتوى بالأزهر .
(۲) الدكتور فؤاد عبد المنعم : مبدأ المساواة ، ص ٢٢٥
(۳) الدكتور عبد الحميد متولى ، المرجع السابق ، ص ٨٦٨
(4) ينقل الدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه : مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، ص
٨٨٤ عن الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله ( ما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه ) من كتابه
) الاجتهاد بالرأى ) و ( الاجتهاد والتقليد ) ،
ص
الكتاب — ص ٣٠٢