:
وبالنسبة لنظام الحكم . عند العرب قبل الإسلام ، فقد تحدثنا عن نظام الحكم في شبه الجزيرة العربية عند البدو وفى الحضر سواء في الممالك العربية القديمة أو فى المدن العربية الكبرى ، وركزنا بصفة خاصة على نظام
حكومة ( مكة ) .
الباب الأول : الشورى
وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : حكم الشورى
تكلمنا في هذا الفصل عن حكم الاستشارة بالنسبة لولى الأمر وهل يجب عليه ذلك أم يندب له فحسب .
ولما كان الرأى في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين ، فقد قسمنا هذا
الفصل إلى مبحثين :
في المبحث الثاني :
عرضنا رأى القائلين بالوجوب وأدلتهم من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن السوابق فى صدر الإسلام وناقشنا كل دليل
وفى المبحث الثانى :
•
ناقشنا أدلة القائلين بالندب مع بيان منشأ الخلاف بين الفريقين ، وختمنا الفصل ببيان رأينا في الموضوع
الفصل الثاني :
نتيجة الشورى . . هل هي ملزمة أم معلمة ؟
ونقصد بذلك أنه إذا تم عرض الأمر المتشاور فيه ، على أهل الشورى ، ورأى أكثريتهم رأياً معيناً . فهل هذه النتيجة ملزمة لولى الأمر ؟ . يجب عليه أن يتقيد بها أم له أن يعدل عن ذلك ويأخذ برأيه ومن ثم تكون
الشورى معلمة ؟
•
ولما كانت الآراء في هذه المسألة ثلاثة ، فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين وخاتمة .
(ج)
المقدمات — ص ٣