الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٢٩٣

- فيما نرى - أن نأخذ في هذا المقام بالسنة المشهورة بشرط أن يكون الحديث منقولا عن اثنين من كبار الصحابة ) (۱) فهو قد ظن أن الآحاد هو ما يرويه راو واحد وأن المشهور هو الذى يرويه اثنان • خبر الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنان وليس ذلك بصحيح لأن فأكثر ما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك ، فهو دون المتواتر والمشهور (۲) ، فعلى هذا فهو قد أطلق على الخبر المروى عن اثنين ( خبراً مشهوراً ، وهو فى حقيقته حدیث آحاد روی عن اثنين وبعد أن عرفنا أن الدكتور عبد الحميد متولى يستبعد حديث الآحاد المروى عن راو واحد حين يأتى بحكم جديد غير منصوص عليه في القرآن من الحجية في ميدان الأحكام الدستورية . يبقى مناقشة الفقرات التي أوردها المناقش أما عن القاعدة الأصولية » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهذه القاعدة ليست على إطلاقها فها هو الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي نقل عنه الباحث - يقول في مقال له ما نصه : ) ومهما قال الأصوليون من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فهذا أيضاً لا يؤخذ بغير مناقشة .. فكم من فعل للنبي صلى الله عليه وسلم - وأفعاله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنن - جاء مرتبطاً بإطار موضوعى معين ، معالجاً لظروف قائمة ثابتة وعارضة ، ومن هنا لا يستغنى مجتهد عن معرفة ذلك كله والتأمل فيه ) (٣) (1) الدكتور عبد الحميد متولى : مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، ص ۲۰۰ . (۲) الدكتور محمد فاروق النبهان : نظام الحكم فى الإسلام ، ص ٣٢٤ . وقد نقله عن ( أصول الحديث ( للدكتور محمد عجاج الخطيب ، ص ۳۰۲ (۳) الدكتور أحمد كمال أبو المجد : مواجهة مع عناصر الجمود ، مجلة العربي ، مايو ۱۹۷۷ ، ص ۱۹ . ( م - ۱۹ - الشورى ) ۲۸۹
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.