الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٢٨٠

| الرد : وعلى ذلك فالرجل يمتاز على المرأة فى هذه الناحية ومقتضى ! هذا الأمر ، وجود مزية حقيقية تقتضى الأفضلية . وهذا الجواب مردود بالآتى : ١ - بالنسبة لقبول شهادة المرأة في المسائل الخاصة بها ، والقول بأن أساسها أنه لا يطلع عليها الرجال ، فهذا مسلم ولكن لا يثبت أن عقلها أقل من عقل الرجل ، فهذه مسألة وتلك مسألة . وبالنسبة لعدم قبول شهادة الرجل في بعض المسائل لقيام التهمة ، فهذا أيضاً مسلم . والقياس عليها خطأ ، إلا أنه مع التسليم بأن الميزة الحقيقية تقتضى الأفضلية فهى أفضلية مقصورة على مجال الشهادة ولا تتعداه إلى غيره ، وهذا لا يعنى أفضلية الرجل من كل وجه على أنه لو سلمنا جدلا بالأفضلية المطلقة ، فإن هذا لا يكفى لحرمان المرأة من الحقوق السياسية ، لأن أقصى ما يثبته الدليل هو أحقية الرجال بهذه الأمور وهذا لا يعنى أن المفضول — لا حق له فيها ، وإلا لو كانت هذه الأفضلية سبباً كافياً للحرمان. لكان الواجب حينئذ سريان هذا الحكم - الحرمان - على الرجال. أنفسهم بسبب تفاوتهم الشديد في الاعتبارات الفكرية والجسمية ٣ - رويت أحاديث نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلها أن المرأة ليست أهلا للمشاورة ، ومن ذلك : ( أ ) ( شاوروهن وخالفوهن ) (ب) وعن عائشة مرفوعاً : ( طاعة النساء ندامة ) (ج) و ( هلكت الرجال حين أطاعت النساء ) (د) وروى عن عمر ( خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة ) (ه) وروى عن أنس مرفوعاً ) لا يفعلن أحدكم أمراً حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها ، فإن في خلافها البركة ) : ٢٧٦
الكتاب — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.