|
الرد :
وعلى ذلك فالرجل يمتاز على المرأة فى هذه الناحية ومقتضى
!
هذا الأمر ، وجود مزية حقيقية تقتضى الأفضلية .
وهذا الجواب مردود بالآتى :
١ - بالنسبة لقبول شهادة المرأة في المسائل الخاصة بها ، والقول بأن أساسها أنه لا يطلع عليها الرجال ، فهذا مسلم ولكن لا يثبت أن عقلها أقل من عقل الرجل ، فهذه مسألة وتلك مسألة
.
وبالنسبة لعدم قبول شهادة الرجل في بعض المسائل لقيام التهمة ، فهذا أيضاً مسلم . والقياس عليها خطأ ، إلا أنه مع التسليم بأن الميزة الحقيقية تقتضى الأفضلية فهى أفضلية مقصورة على مجال الشهادة ولا تتعداه إلى غيره ، وهذا لا يعنى أفضلية الرجل من كل وجه على أنه لو سلمنا جدلا بالأفضلية المطلقة ، فإن هذا لا يكفى لحرمان المرأة من الحقوق السياسية ، لأن أقصى ما يثبته الدليل هو أحقية الرجال بهذه الأمور وهذا لا يعنى أن المفضول
—
لا حق له فيها ، وإلا لو كانت هذه الأفضلية سبباً كافياً للحرمان. لكان الواجب حينئذ سريان هذا الحكم - الحرمان - على الرجال. أنفسهم بسبب تفاوتهم الشديد في الاعتبارات الفكرية والجسمية ٣ - رويت أحاديث نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلها أن المرأة ليست أهلا للمشاورة ، ومن ذلك :
( أ ) ( شاوروهن وخالفوهن )
(ب) وعن عائشة مرفوعاً : ( طاعة النساء ندامة )
(ج) و ( هلكت الرجال حين أطاعت النساء )
(د) وروى عن عمر ( خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة ) (ه) وروى عن أنس مرفوعاً ) لا يفعلن أحدكم أمراً حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها ، فإن في
خلافها البركة )
:
٢٧٦
الكتاب — ص ٢٧٢