( إن الاستخلاف - إنما هو ترشيح الخليفة وهو الإمام الشرعي المستوفى لكل الشرائط المعتبرة - لواحد - مستوفى كل الشرائط - أيضاً - أو الجماعة - يختاروا من بينهم واحدا - ليكون خليفة من بعده ، وذلك بعد استشارة أهل الحل والعقد (۱) ) ولا يتم هذا الترشيح ولا يصير المرشح خليفة إلا بموافقة ورضا الكثرة الغالية
A
فعلى هذا فالاستخلاف صورة من صور الشورى الواجبة . فلا ينافيها ولا ينافي إلزاميتها .
وأما قول عمر رضى الله عنه ( إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى وإن أترك فقد ترك من هو خير منى ( فنحن نسلم بحق الخليفة في الاستخلاف ولا نراه معارضاً للشورى الملزمة ولكن بالمعنى الذى شرحناه
للاستخلاف
٦ - الخليفة عثمان رضى الله عنه لم يلتزم بالشورى : إن عثمان رضى الله عنه لما رأى فى أواخر حكمه ، كثرة الإشاعات حول سياسته ، أرسل إلى ولاته وجمعهم بالمدينة واستشارهم فأشار سعيد بن العاص وعمرو بن العاص باستعمال الشدة
الإشاعات ، فقال عثمان رضي الله عنه لهم
:
مع
•
أصحاب
كل ما أشرتم به على قد سمعت ، ولكل أمر باب يؤتى منه ، أن هذا الأمر الذى يخاف على هذه الأمة كائن وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به : اللين والمؤاناة والمثابتة ، ووالله إن رحا الفتنة لدائرة فطوبى العثمان إن مات ولم يحركها - كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم ) رد عثمان رضی الله عنه الأمراء إلى أعمالهم ولم يأمر بشيء مما أشاروا
علي
(۲)
(1) ذلك مفهوم أبي بكر للصحابة « أنه قد حضر من قضاء الله ما ترون ولا بد لكم من رجل يل أمركم . . فإن شئتم أمرتم وإن شئتم اجتهدت لكم (۲) مبدأ الشورى فى الإسلام ) دراسة مقارنة ( ، دكتور يعقوب محمد المليجي ، ص ١٢٥ نقلا عن تاريخ الأمم الإسلامية للمرحوم الشيخ محمد الخضرى ، الجزء الأول
( م - ۰۱۱ الشورى )
6
ص ۳۸۳
١٦١
•
الكتاب — ص ١٥٨