الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ١٢٩

الوجه الثاني : لو سلمنا - جدلا - بصحة الحديث ، فلا نسلم أن الحديث يدلى على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ برأى الشيخين ولو خالفا في الرأي أغلبية الصحابة ، لأن الحديث إنما نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ برأيهما إذا اتفقا فقط فى رأى واحد . ولم لا يجوز أن يكون اتفاقهما. موافق لاتفاق الصحابة وحينئذ سيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهما ولا يأخذ برأيهما إذا خالفتهما الأغلبية ... ويكفى الاحتمال فى الدليل حتى يفقد حجتيه الوجه الثالث لو سلمنا بصحة الحديث وسلمنا بالفهم الذي فهمه أصحاب الرأى الذي نناقشه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتفق مع الشيخين ولو خالفتهما الأغلبية ، فلا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ رأيهما مخالفة مع الصحابة .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل " لعملت بقولكما » (1). وإنما قال ( ما خالفتكما ) وهذا لا يعنى أكثر من أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهما فى الرأي لا أكثر. ويؤيد هذا المعنى الرواية الأخرى. ما عصيتكما فى مشورة أبداً . P فلم ينص الحديث على حتمية العمل برأى الشيخين مطلقاً . . وخلافنا إنما في التنفيذ مع الوجه الرابع : مخالفة الأغلبية ولو سلمنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ رأيهما إذا اتفقا على أمر ، فلا نسلم أن الصحابة سيخالفونهما .. وذلك لأن رأى الشيخين إنما يمثل المجتمع الإسلامى الأول، رأى أغلبية الصحابة رضى الله عنهم وذلك بحكم مكانتهما الاجتماعية الكبيرة. ومن جهة أخرى فسيدنا أبو بكر (1) ولهذا يقول الألوسي في روح المعاني : وكأن في قوله صلى الله عليه وسلم ما خالفتكما - دون - العملت بقولكما » إشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما في أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله . ج ٤ ص ٠٧ ١٢٤
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.