الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغر
ومن ناحية أخرى نص المشرع المصري على أن إدارة واستثمار أموال الأوقاف العامة بمصر اختصاص مقصور على الهيئة المصرية للأوقاف، باستثناء الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، والأوقاف التي يؤول
العامة
حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بالقانون رقم 71/80 المادة (2). وهكذا يتضح أن رغبة المشرع المصري اتجهت صوب حصر إدارة الأوقاف بمصر في الهيئات الرسمية ممثلة في الهيئة المصرية للأوقاف ووزارة الأوقاف. وقد استثنيت من هذا المبدأ الحالة التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه أو لأبنائه من الطبقة الأولى، حيث نص على أن حق النظر على الأوقاف الخيرية المسموح به خارج الإطار لا يمكن أن يتجاوز الواقف وأبناءه من الطبقة الأولى فقط، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى الهيئة المصرية للأوقاف مع . سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفه على نواحي البر العام وعلى أن للهيئة حق مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف. (المادة 8 من القانون رقم 71/80).
الرسمي
وبناء عليه، فإن إدارة المجتمع الأهلي للأوقاف الخيرية بمصر غير ممكنة خارج
هذا الإطار، عكس ما عليه الأمر في تجارب وقفية أخرى كالتجربة الكويتية. الفقرة الثانية : إدارة الوقف العام في الكويت بالمؤسسة العامة والمجتمع الأهلي : مرت دولة الكويت هي الأخرى من مرحلة كانت فيها ولاية الدولة على الأوقاف العامة ولاية مباشرة من خلال دائرة الأوقاف العامة" التي تم تأسيسها سنة 1949 وصدر مرسوم أميري في أبريل 1951 يحدد اختصاصاتها، وتم تحويلها إلى وزارة للأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1962.
لكن ابتداء من سنة 1993 أخذت الأمور مجرى آخر بدخول الأوقاف في تجربة العمل المؤسسي من خلال مؤسسة "الأمانة العامة للأوقاف" التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم 257 الصادر في 29 جمادى الأولى 1414 (13 نونبر 1993) لتتولى مباشرة الاختصاصات التي كانت موكولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في
89
ص ٨٩