الحماية المدنية للأوقاف العامة .
" الحبس أموال أوقفها المحبس المسلم، ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين
الذين يعينهم المحبس
8
8!!
اعتمدنا في صيغة هذا الفصل وغيره من فصول القانون العقاري المغربي التي أوردناها في هذا البحث، على الصيغة العربية المتداولة، وهي . تخالف الصيغة العربية التي دافع الأستاذ أحمد ادريوش عن كونها الصيغة العربية الرسمية، والتي نشرها في كتابه : القانون العقاري الجديد : الصيغة العربية الرسمية المجهولة للتشريعات المتعلقة بالتحفيظ وبالعقارات المحفظة . منشورات سلسلة المعرفة القانونية مطبعة الأمنية - الرباط. الطبعة الأولى (2002/1423).
ونحن بهذا إنما نعبر عن ا اقتناعنا بموه قف أستاذنا الدكتور . أحمد الخمليشي من موضوع رسمية الصيغة التي أوردها الأستاذ ادريوش في كتابه المذكور، إذ مع تقديره للمجهود الذي بذله الأستاذ ادريوش في جمع وترتيب النصوص المتعلقة بالتحفيظ العقاري يرى أنه لا مجال إطلاقا لإضفاء صفة "الرسمية" بالخصوص على النصوص التي أشار إليها الأستاذ ادريوش في الصفحة 13 من كتابه المذكور أعلاه، حيث إن الظهائر الصادرة بها نصت صراحة على الأمر بتنفيذ الصيغة الفرنسية التي نشرت بها في الجريدة الرسمية).
ويعلل أستاذنا الخمليشي رأيه هذا بما يلي :
1) الصفة الرسمية للنص القانوني تعني اكتسابه صفة الإلزام به ووجوب الامتثال لمقتضياته، والوسيلة الوحيدة التي تحقق له ذلك هو صدور الأمر بتنفيذه من الجهة الدستورية المختصة والظهائر الصادرة بتنفيذ القوانين سالفة الذكر أكدت أنها أمرت بتنفيذها في صيغتها المنشورة بالفرنسية. لذلك فإن ترجمتها إلى أي لغة أخرى لا تكتسب الصفة الرسمية والإلزامية إلا بصدور أمر بتنفيذها. وهذا ما أكده الأستاذ ادريوش نفسه :
- في الصفحة 23 عندما استبعد ترجمة وزارة العدل لعدد من القوانين، وعلل ذلك بعدم صدور مراسيم ملكية لاعتماد النسخ التي عربتها وزارة العدل؛
في الصفحة 31 عندما قال : "لا يسعنا في نهاية هذا العرض إلا أن نستبعد النص الذي نشرته "دار الكتاب" ومن بعدها "دار الثقافة"...... بناء على الملاحظات التي ذكرناها أعلاه، وأهمها أن هذه الصيغة لم تعتمد أبدا من طرف المشرع المغربي".
إذا كان هذا حكم ترجمة أنجزتها وزارة العدل، فكيف بترجمة مجهولة المصدر ؟
(2) الترجمة التي وصفت بالرسمية لم تنشر في السلسلة المتتابعة لأعداد الجريدة الرسمية، وإنما في كراسة لا تحمل رقما، وكتب في صفحتها الأولى اسم الجريدة الرسمية.
هي
3) إذا فرضنا أن مديرية الجريدة الرسمية إذ ذاك التي قامت بالترجمة، فإنها مع ذلك لا يكون لها شيء من الصفة الرسمية، إذ لا وجود - في علمنا - لنص في التشريع المغربي يقرر اكتساب القوانين للصفة الرسمية بترجمتها من هذه الجهة أو تلك، وإنما الوسيلة الوحيدة لاكتساب هذه الصفة هي صدور الأمر بالتنفيذ من المؤسسة الدستورية المختصة.
(4) في حالة اقتصار صيغة الإصدار على ذكر القانون المأمور بتنفيذه يمكن القول مبدئيا بأن الصفة الرسمية تكون له بكل اللغات التي ينشر بها في الجريدة الرسمية، وإن كان هذا يثير مناقشة لا مجال لها الآن.
أما في حالة نص ظهير الإصدار على أنه يتعلق بالصيغة العربية أو الفرنسية للقانون المعني، فإن الصفة الرسمية تقتصر على الصيغة المأمور بتنفيذها، والترجمة لا تكتسب هذه الصفة إلا باعتمادها بظهير إصدار خاص).
5
ص ٥