الحماية المدنية للاوقاف العامة بالمغرب — الصفحة ٣٩٧

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب بتقويم المتحصلة عندها من المعاوضات أملاكا أخرى في أقرب وقت ممكن ليعود النفع على الأحباس وبناء على ذلك يتعين على الناظر أن يتخابر مع الإدارة بواسطة المراقب ويبين لها ثمن الملك المراد شراؤه ومدخوله السنوي ثم تكلف الإدارة القاضي الملك المذكور و بالإعلام برأيه بالشراء أو عدمه، كما يمكن تكليف الباشا أو القائد أو أي نائب كان بأن يجعل تقريرا في الملك المراد شراؤه، وللإدارة أن تقبل أو ترفض عقدة الشراء، فإن قبلت بإتمام الشراء فإن القاضي يقيم رسم الشراء، لكن لا يدخل فيه شرطا ولا ثنيا ولا اختيارا، وإن رفضته فلا يمكن أن يتسبب عليه أداء الغرامة لأرباب الأملاك التي رفضت شراءها و تقييد الأملاك التي تشتريها الإدارة في كناش الأحباس، أما الناظر فإنه يعطي جميع البيانات المفيدة في شأن المعاوضات النقدية لمن له رغبة في ذلك، ويطلعه على كراس الالتزامات الذي يتضمن على الأخص الشروط الآتي بيانها : الشرط الأول : زائد. تقع السمسرة بالمكان المعين به المناداة العمومية ويسلم الملك لأكثر وآخر الشرط الثاني : تتركب لجنة السمسرة من قاضي المحل أو مراقبه ومن المراقب ومن ناظر الأحباس ومن عدلين من طرف القاضي وتكون الرئاسة للقاضي أو لنائبه. الشرط الثالث : يحكم رئيس اللجنة من تلقاء نفسه في كل نزاع يقع في أثناء السمسرة حكما نهائيا، ولا يكون للمحكوم عليه حق في طلب إعادة الحكم. الشرط الرابع تقبل زيادة كل من هو أهل للزيادة من غير اعتبار لجنسيته بشرط أن يدفع للناظر القدر الذي يساوي عشر الثمن المعين للمزايدة مع صوائر السمسرة التي قدرها ثلاثة في المائة، ولا تقبل النيابة عن الغير في السمسرة إلا إذا كان بيد النائب وكالة صحيحة ولا بد أن يعرف النائب بمنوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة بعد السمسرة. 397
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.